حقوق و تکاليف کشورهاي محصور در خشکي طبق کنوانسيون 1982 حقوق درياها
سلام
مطالبی که در پی خواهد آمد حاصل تلاش های دوست بسیار خوبم سرکار خانم سعیده مسعودی دانشجوی دکترای حقوق می باشد که با نام کاربری artina در این سایت عضو بوده لکن به دلیل مشغله بسیار امکان فعالیت برای ایشون وجود نداره.
این مطالب به صورت اختصاصی برای سایت امروزی بوده و در اینترنت در جای دیگری منتشر نشده است پس خواهشمندم امانت دار باشید.
برای دوری از بی حوصله گی ناشی از حجم زیاد مطالب،آنها را در قالب چند پست ارسال می کنم.
مقدمه:
کشورهای جهان عمدتاً از نظر داشتن سواحل آبي و دسترسي به درياهاي آزاد به دو دسته تقسيم ميشوند؛ دستهي اول کشورهايي هستند که داراي سواحل آبي بوده و به اقيانوسهاي آزاد راه دارند و دستهي دوم که تقريباً يک-پنجم کشورهاي جهان را شامل ميشود، گروهي از کشورها ميباشند که محصور در خشکي بوده و از داشتن سواحل و راههاي آبي محروم هستند. به دليل اهميت غير قابل انکار وجود سواحل آبي و دسترسي به درياهاي آزاد، کشورهای محصور در خشکی که از اين مزيت برخوردار نيستند، با مشکلات زيادي به ويژه مشکلات اقتصادي مواجه هستند به گونه اي که طبق اعلام سازمان ملل متحد، شانزده کشور محصور در خشکي در زمرهي کم توسعه يافته ترين کشورهاي دنيا به شمار ميروند. اهميت حقوقي بررسي اين موضوع از اين جهت است که تنها از طريق احترام به اصولي مانند: توسعهي روابط دوستانهي بين المللي، تحکيم همکاريهاي بين المللی در جهت رفع مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... ميتوان به هدف حقوق بين الملل که ايجاد و حفظ صلح و امنيت بين المللي است، دست يافت. لذا در اين راستا کشورهايي که دارای سواحل آبي هستند بايد حقوقي را براي کشورهای محاط به خشکي جهت دسترسی به دريا و استفاده از آن در نظر گرفته و با اين کشورها همکاري لازم را داشته باشند و طبيعي است که به دنبال حقوقی که به اين کشورها داده ميشود، تکاليفي نيز بر عهدهي آنان قرار ميگيرد که ملزم به رعايت آن تکاليف هستند. اهميت ديگر بررسي اين موضوع اين است که در حقوق بين الملل به عدالت و رعايت آن توجه زيادی ميشود و اين در حالی است که کشورهای محصور در خشکي به دليل شرايط نامناسب جغرافيايي از دسترسي مستقيم به درياها و منافع مختلف درياها محرومند و در نتيجه اغلب اين کشورها از نظر توسعه و رفاه اقتصادي وضعيت مناسبي ندارند.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در مورد اين مسئله قطعنامه هاي زيادي را در اين مورد صادر نموده است به نحوي که طبق بررسي به عمل آمده از قطعنامههاي مجمع عمومي طي سالهاي 1998 تا 2006 به استثناي سال 2003، ثابت شده است که مجمع هر سال در مورد کشورهاي محصور در خشکي يک قطعنامه صادر کرده است.
ما در اين پژوهش بر آنيم تا به طور مختصر به بررسي حقوق و تکاليف اين دسته از کشورها بپردازيم و براي نيل به اين هدف به طور خاص موادي از کنوانسيون 1982 حقوق درياها را که به موضوع مورد بحث ما پرداخته است، مد نظر قرار ميدهيم.
فصل اول: کليات
مبحث اول: تعاريف
قبل از اين که به تعريف کشورهاي محصور در خشکي و دولت ترانزيت بپردازيم به اين نکته توجه ميکنيم که آيا در تعريفي که از حقوق درياها ارائه شده است، به کشورهاي محاط به خشکي نيز توجهی شده است يا خير؟
در تعريف حقوق درياها بيان شده است که حقوق درياها عبارت است از قواعد و مقرراتی که بر روابط ميان دولتهاي ساحلی و دولتهاي محصور در خشکی و يا سازمانهاي بين المللی در رابطه با مناطقی از دريا که ميتواند تحت صلاحيت يک دولت ساحلي و يا در ماوراء صلاحيت دولتها باشد، حاکم است.1 بنا بر اين تعريف ميتوان در درياها حقوق و تکاليفی را نيز براي کشورهاي محصور در خشکی در نظر گرفت که در فصل سوم اين پژوهش به بررسی اين حقوق و تکاليف ميپردازيم.
گفتار اول: تعريف کشورهاي محصور در خشکي
موقعيت سرزمينی يک دولت را ميتوان از دو جهت مورد بررسي قرار داد. 1- از جهت موقعيت رياضي که تعيين کنندهي دوري يا نزديکی يک سرزمين به خط استوا و دو قطب است و 2- از جهت موقعيت نسبي که يکي از موارد تعيين کنندهي آن، دوري يا نزديکی به دريا است. يکی از پيچيده ترين مسائل در روابط بين الملل، دسترسی کشورهاي محصور در خشکی به دريا و منابع آن است. اين کشورها براي دسترسی به دريا بايد از سرزمين دولتهاي ديگر که سر راهشان قرار دارند، عبور کنند و اغلب مشاهده ميشود که اين عبور مستلزم پرداخت عوارض سنگينی است.2
در حقوق و جغرافيا کشورهاي محصور در خشکی، شامل دولتی ميشود که فاقد ساحل است و بنا بر اين بايد به يک يا بيش از يک کشور همسايه براي دسترسی به دريا وابسته باشد.3
طبق کنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز دولت محصور در خشکي به معناي دولتيست که فاقد ساحل است.4چنين پيداست که نکتهي اصلي مشترک ميان دولتهاي محصور در خشکي، دوري آنها از دريا است. با اين وجود، حتي در اين مورد نيز نبايد چنين فرض شود که هيچ تفاوت مهمی ميان کشورهاي محصور در خشکی وجود ندارد زيرا ميزان دوري از دريا يکسان نيست و به همين دليل ممکن است گفته شود که بعضی از دولتهاي محصور در خشکي از نظر جغرافيايي مشکل کمتري دارند زيرا درجهي دوريشان از دريا نسبت به ديگر دولتهاي محصور در خشکی کمتر است.5
1- متينفر، فاطمه؛ حقوق درياها و کنوانسيون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دريا،
حقوق دریاهاوکنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا - چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)
2- فشمی، مازيار؛ سرزمين و ويژگیهاي آن،
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - سرزمین و ویژگیهای آن
3- Kumar Rana, Ramesh, Right of access of land-locked state to the sea by the example of bilateral agreement between land-locked state- Nepal and port state – India, Small Master's Thesis Masters of Laws in Law of the Sea University of Troms0 Faculty of Law Fall 2010, P11,
4- part X, Article 124 of the United Nations Convention on Law of the Sea.
5- Kumar Rana, Op. Cit. P11.
پاسخ : حقوق و تکاليف کشورهاي محصور در خشکي طبق کنوانسيون 1982 حقوق درياها
سلام
گفتار دوم: تعريف دولت ترانزيت
دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا، نياز به عبور از دولتهاي ديگر دارند که به اين دولتها که محل عبور کشورهاي محصور در خشکي جهت دسترسی به دريا هستند، دولتهاي ترانزيت ميگويند.1کنوانسيون 1982 حقوق درياها در تعريفی که از دولت ترانزيت ارائه ميکند، بيان ميدارد که دولت ترانزيت دولتيست که داراي ساحل يا فاقد ساحل است، که ميان يک دولت محصور در خشکي و دريا واقع شده است و عبور ترانزيت از طريق سرزمين آن دولت صورت ميگيرد.2
براي مثال: نپال يک کشور محصور در خشکی است و کشورهاي هند و بنگلادش براي نپال دولتهاي ترانزيت هستند، براي کشور مالي، سنگال دولت ترانزيت است، براي بوليوي، ديگر دولتهاي آمريکاي جنوبی مانند آرژانتين دولت ترانزيت ميباشد. دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا خواهان استفاده از امکانات و تسهيلات دولتهاي ترانزيت هستند.3
مورد ديگري از دولتهاي ترانزيت که در بيانيه اي که در دهمين اجلاس سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو به آن اشاره شده است، کشور ايران است. اعضاي حاضر در اجلاس در بيانيهي صادره، اهميت ويژهي همکاری در زمينهي حمل و نقل دريايي را براي کشورهاي محصور در خشکي مورد تأکيد قرار دادند و در اين خصوص از کشور ايران بخاطر در نظر گرفتن تخفيفات و تسهيلات براي کشورهاي محصور در خشکی در بنادر جنوبي، تقدير و تشکر به عمل آوردند.4
مبحث دوم: روند شکلگيري حقوق کشورهاي محصور در خشکي
گفتار اول: حقوق و تکاليف دول محاط در خشکی تا نيمهي قرن بيستم
طی قرن نوزدهم، تلاشهاي اوليه توسط خود اتباع کشورهاي محصور در خشکي و بدون کمک ديگران براي سهيم شدن در بهره برداريها از درياها به عنوان وسيلهي ارتباطي انجام گرفت. در طی جنگ جهانی اول، دولتهاي محصور در خشکي مانند سوييس به وضوح معايب زياد ناشی از نداشتن کشتی تحت پرچم خويش را جهت محافظت از جامعه خود احساس کردند. پس از پايان جنگ، تعداد کشورهاي محصور در خشکی در اروپا افزايش يافت و بنا بر اين اين مشکل بدتر شد. نخستين بار، معاهدات صلح پاريس حقوق کشورهاي محصور در خشکی مبنی بر به احتزاز در آوردن پرچمشان در درياها را به رسميت شناخت.
اين موضوع بعداً توسط اعلاميهي بارسلونا (مصوب سال 1921)، مورد تأييد قرار گرفت و حق داشتن پرچم را براي کشورهاي بدون ساحل به رسميت شناخت.5
گفتار دوم: حقوق و تکاليف دول محاط در خشکی طي 50 سال اخير
تلاشهاي اصلی کشورهاي محصور در خشکي به قبل از برگزاري کنفرانس اول حقوق درياها سال 1958 در ژنو برميگردد. سوييس از ديگر کشورهاي محاط به خشکی خواست تا پيش از برگزاري جلسهي مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژنو، گرد هم آيند و نظرات خود را هماهنگ ساخته و حقوق خويش را در مجمع مطرح نمايند. نتيجهي کنفرانس ژنو که سند آن به سازمان ملل سپرده شد، شش اصل مهم را در بر داشت که آن اصول عبارتند از:
1 - حق دسترسی آزادانه به اقيانوسها،
2 – حق داشتن پرچم کشتيراني،
3 – حق آزادي کشتيرانی در بستر اقيانوسها،
4 – برخورداری از حق رفتار متساوي در اسکله ها،
5 – حق آزادي عبور ترانزيت اشخاص يا مال التجاره از کشورهاي همسايه (حائل)،
6 – حق کشورهاي ترانزيت در مورد اجراي قوانين مربوط به وسايل نقليه و امور خدمات عمومي.
مطالبات اصول ششگانهي مذکور در کميسيون پنجم کنفرانس اول حقوق درياها (1958) تحت بررسی قرار گرفت. بر اساس تقاضاي مکرر اين دسته از کشورها، حمايتهاي عدالت خواهان و نظريه پردازان انساندوست بود که جامعهي بين المللی ناچار به پاسخگويي در مقابل تقاضاهاي اين گروه از دولتها شد.6
در کنفرانس سوم حقوق درياها (1982)، کميسيون ويژه اي در مورد مسائل کشورهاي محصور در خشکي در نظر گرفته نشد بلکه اين مسائل در چارچوب کار هر سه کميسيون اصلي کنفرانس سوم قرار گرفت. اين دسته از کشورها و همچنين کشورهاي داراي شرايط نامساعد جغرافيايي براي پيشبرد اهداف و بهبود مواضع خود در کنفرانس سوم، گروهي با عضويت 53 کشور را تشکيل دادند با وجود اين که اعضاي اينگروه از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي تفاوتهاي زيادی با هم داشتند و بعضي از آنها در شمار کشورهاي در حال توسعه و برخي توسعه يافته، بعضي از بلوک شرق و بعضي از بلوک غرب بودند، ولی با هم توافق کردند که در کنفرانس سوم حقوق درياها براي تأکيد بر حقوق خود از جمله: حق کشتيراني، حق ترانزيت، حق دسترسی به منابع مناطق انحصاری اقتصادي دول همسايه و شناسايي صحيح منافع دول محصور در خشکی در نظام بين المللي بستر درياها تلاش کنند که در نهايت بعضي از اين تلاشها موفقيت آميز بود و بعضي ديگر، موفقيت اندکی را به دنبال داشت.7
پا نوشت:
1- Ibid.
2- Part X, Article 124 of the United Nations Convention on Law of the Sea.
3- Kumar Rana, Op. cit. P11.
4- دهمين اجلاس اکو در تهران پايان يافت،
5- Kumar Rana, Op. Cit. P2.
6- فدوي، عبد القيوم؛ احقاق حقوق کشورهاي محاط به خشکي،
افتخار - وبلاگ عبدالقیوم فدوی - کشورهای محاط به خشکه
7-چرچيل، رابين و آلن لو؛ حقوق بين الملل درياها، مترجم: آقايي، بهمن؛ تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي، 1367 صص531-5337
