انتشار لایه آیین دادرسی کیفری و رسمیت یافتن آن
سلام
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 4 اسفند ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 اسفند ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول اردیبهشت 1393 از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
براین اساس ، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
دعوای عمومی و دعوای خصوصی
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی وخصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین داشته باشد و ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی و خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص شود.
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
همچنین ،به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.
ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند وضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
وظایف و اختیارات دادستان
طبق این قانون ،هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
گزارشها و نامههایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
وظایف و اختیارات بازپرس
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد.
تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.
بازپرس بهمنظور حمایت از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
صلاحیت بازپرس
بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد ،جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود، جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود ،جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد شروع به تحقیق می کند.
در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه مینماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.
همچنین ، هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند.
معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
براین اساس ،هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می شود.
معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود.
هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میکند.
در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.
قرارهای تأمین و نظارت قضائی
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط ،التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، أخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله ،أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و مال منقول یا غیرمنقول بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی را صادر میکند.
رای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود.
همچنین مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.
اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود.
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه می کند.
پاسخ : انتشار لایه آیین دادرسی کیفری و رسمیت یافتن آن
سلام
همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی ماموران در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن، توجه به سازمانهای غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه و تشکیل پرونده شخصیتی از جمله مهمترین موضوعات قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همایش هم اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری در معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد. در این هم اندیشی به مسائل مورد توجه درخصوص حقوق شهروندی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان عصاره آرمان عدالت خواهی قانون گرایی و نظم بخشی جوامع از این جهت که تضمین کننده حقوق مردم است دارای اهمیت می باشد. این اولین قانون دادرسی جامع است که چهارم اسفند سال 92 به تصویب رسید و بعد از 6 ماه لازم الاجرا است. در این قانون از تجربیات سال های گذشته استفاده شده و همچنین از نظام های حقوقی کشورهایی مانند فرانسه عربستان و اردن برای تهیه آیین دادرسی جامع متناسب با نظام قضایی ما استفاده شده است.
وی افزود: یکی از نوآوری های قانون جدید این است که اصول حاکم بر دادرسی را نظام مند کرده است. از ماده یک تا هفت این قانون اصول حاکم بر دادرسی به صراحت آورده شده است. در ماده چهار این قانون اعلام شده اصل بر برائت است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می کند باید در این خصوص دلایلی را ارائه دهد.
در ادامه این هم اندیشی جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضاییه اظهار داشت: فاصله بین وقوع جرم تا اجرای مجازات قواعدی را دارد که این قواعد در آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. در آیین دادرسی کیفری فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است. هیچ کس را نباید به عنوان متهم احضار کنیم مگر اینکه دلیل کافی علیه او وجود داشته باشد.
قانون آیین دادرسی دو لبه دارد. یک لبه آن مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی مردم بوده و لبه دوم برای برخورد با نقض کننده نظم جامعه است.
حجت الاسلام مصدق در ادامه این هم اندیشی در خصوص ضابطان دادگستری گفت: وظایف ضابطان دادگستری در این قانون شفاف بیان شده است. ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت تامین دادستان برای کشف جرم جمع آوری ادله و ... انجام وظیفه می کنند.
در قانون جدید همه پرسنل نیروی انتظامی ضابطه عام نیستند و در ماده 29 فرماندهان، افسران و درجه دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند ضابط دادگستری محسوب می شوند.
پس از اجرای این قانون اگر ماموری به عنوان ضابط به در خانه مردم آمد علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت نشان دهد.
وی افزود: تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت ممنوع و فاقد ارتباط است. اگر پرونده ای حتی در مرحله دیوان عالی مشخص شود مامور آن فاقد کارت ضابطیت بوده است تمام تحقیقات آن فاقد ارتباط است. همچنین ارجای موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف است.
تشکیل پلیس اطفال
مصدق با اشاره به ماده 31 آیین جدید دادرسی کیفری اظهار داشت: به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.
نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص ضابطین خاص از جمله بسیج نیز گفت: بسیجیان نیز باید کارت ضابطین داشته باشند پیش از این داشتن کارت بسیج کافی بود.
متهمان باید با خانواده شان تماس بگیرند
وی ادامه داد: فردی که توسط پلیس دستگیر می شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد. توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق او پایمال شود. در تحقیقات مقدماتی حق نداریم متهم را مجرم خطاب قرار دهیم. در قانون جدید دادرسی قرار مجرمیت دادسرا به قرار جلب دادرسی تغییر پیدا کرده است و بازپرس حق ندارد نام او را مجرم بگذارد.همچنین اگر بعضی از سوی ضابطین دستگیر شد ضابطان باید یک ساعت بعد موضوع را به قاضی کشیک یا دادستان اطلاع دهند. وکیل هم پس از تحت قرار گرفتن متهم به عنوان مشاوره می تواند در پرونده ورود پیدا کند.
طهماسبی در خصوص استفاده متهم از وکیل نیز گفت: بحث دادرسی مسئله پیچیده ای است. در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.
توجه به سازمان های غیر دولتی
مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این هم اندیشی گفت: یکی از نوآوری های قانون جدید توجه به سازمان های غیر دولتی است. در ماده 66 به صراحت اعلام شده سازمان های مردم نهاد می تواند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. این کار برای اولین بار صورت گرفته است.
طهماسبی نیز در تکمیل این موضوع گفت: برای اینکه اطاله دادرسی صورت نگیرد سازمان هایی که می توانند ورود پیدا کنند در لیستی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.
جبران خسارت ایام بازداشت
حجت الاسلام مصدق بحث جبران خسارت ایام بازداشت را یکی از ویژگیهای قانون جدید آیین دادرسی اعلام کرد و گفت: در ماده 255 آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.
مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا من تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده 14 خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.
تشکیل پرونده شخصیتی
حجت الاسلام مصدق به بحث یافته های روانشناسی و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهمان اشاره کرد و گفت: بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. برای کودکان و نوجوانان نیز به عنوان ارفاق در مواردی که حکم تعزیری 5 و 6 صادر می شود تشکیل پرونده شخصیتی را در نظر گرفته اند.
مصدق در پاسخ به پرسش مهر در خصوص صدور حکم جلب و احضار نیز گفت: صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می کرد که در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص حضور وکیل در جرایم امنیتی نیز گفت: در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد.
طهماسبی نیز در پایان این هم اندیشی در خصوص بازداشت موقت نیز گفت: در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است.
