متن کامل قوانین جرائم رایانه ای
بخش یکم ـ جرائم و مجازات*ها
فصل یکم ـ* جرائم علیه محرمانگی داده*ها و سیستم*های رایانه*ای و مخابراتیمبحث یکم ـ دسترسی غیرمجازماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مبحث دوم ـ شنود غیرمجازماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مبحث سوم ـ جاسوسی رایانهایماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود،* به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره 2ـ آئیننامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آن*ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده (3) این قانون،* تدابیر امنیتی سیستمهای رایانهای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ دادههای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم*های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده*ها یا سیستم*های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حاملهای داده یا سیستمهای مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده*ها و سیستم*های رایانه*ای و مخابراتیمبحث یکم ـ جعل رایانهایماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة دادهها،
ب) تغییر دادهها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سیستم*های رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة دادهها یا علایم به آنها.ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتیماده (8) هر کس به طور غیرمجاز دادههای دیگری را از سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند* به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده (9) هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستمهای رایانهای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده*ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده*ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم*های رایانه*ای و مخابراتی که برای ارائة خدمات ضروری عمومی به کار می*روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.فصل سوم ـ* سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانهماده (12) هرکس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده*ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده (١٣) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم*های رایانه*ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن* به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومیماده (١٤) هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل*های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان*یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی*الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.ماده (١٥) هرکس از طریق سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می*شود.فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیبماده (16) هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی،* فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.ماده (17) هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام*های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این**که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاصماده (١٩) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانهای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای اختصاص یافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ٢ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.ماده (٢٠) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم* شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابهالتفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.ماده (٢١) ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه*ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه*ای بکار می*رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب*سایت*های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه*گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت*ها، انجمن*های سیاسی و صنفی و انجمن*های اسلامی یا اقلیت*های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی*کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب*سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی*کننده به پرونده انجام خواهد شد.ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،* تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می*یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم*گیری کند. رأی کمیته قطعی است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه*گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ماده (٢3) ارائه*دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی*کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم*های رایانه*ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی*احتیاطی و بی*مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه*دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.ماده (٢4) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بینالمللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.فصل هفتم ـ سایر جرائمماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانهای به کار میروند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم میکند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه*ای و تخریب و اخلال در داده*ها یا سیستم*های رایانه*ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.فصل هشتم ـ تشدید مجازات*هاماده (2٦) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره**ها و سازمان**ها یا شوراها و یا شهرداری**ها و موسسه**ها و شرکت*های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه*هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می*شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه*هایی که با کمک مستمر دولت اداره می*شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه*گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه*ای شده باشد.
ج) دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه*دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان*یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد.ماده (٢٧) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می*تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل یکم ـ* صلاحیتماده (٢٨) علاوه بر موارد پیش*بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه*های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده*های مجرمانه یا داده*هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته*اند به هر نحو در سیستم*های رایانه*ای و مخابراتی یا حامل*های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق وب*سایت*های دارای دامنه* مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم*های رایانه*ای و مخابراتی و وب*سایت*های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه*گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی*های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه وبسایتهای دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانهای متضمن سوء*استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزهدیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.ماده (29) چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود،* ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،* دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب،* نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.ماده (٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه*های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.فصل دوم ـ جمع*آوری ادله الکترونیکیمبحث اول ـ نگهداری داده*هاماده (32) ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه دادهای است که سیستمهای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید می*کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی* از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،* آدرس جغرافیایی یا پستی یا ip، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.ماده (٣3) ارائه*دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.مبحث دوم ـ* حفظ فوری داده*های رایانه*ای ذخیره شدهماده (٣4) هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشای آن*ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده*ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.مبحث سوم ـ* ارائه داده*هاماده (٣5) مقام قضایی میتواند دستور ارائة دادههای حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده*ها و سیستم*های رایانه*ای و مخابراتیماده (٣6) تفتیش و توقیف دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.ماده (٣7) تفتیش و توقیف دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستمها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.ماده (٣8) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها،* نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.ماده (39) تفتیش داده*ها یا سیستم*های رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می*شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستمهای رایانهای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارت*های حافظه.
ج) دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاری شده.ماده (40) در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، کپیبرداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می*شود.ماده (41) در شرایط زیر سیستمهای رایانهای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف) دادههای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سیستم سختافزاری امکانپذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) کپیبرداری از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود،
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.ماده (42) توقیف سیستم*های رایانه*ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش*هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می*گیرد.ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده*های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم**های رایانه*ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم**های دیگر گسترش خواهند داد و داده**های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.ماده (44) توقیف دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی میشود ممنوع است.ماده (45) در جایی که اصل دادهها توقیف میشود،* ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه دادههای توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نسازد و دادهها مجرمانه نباشند.ماده (46) در مواردی که اصل دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی توقیف می*شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.ماده (47) متضرر می*تواند در مورد عملیات و اقدام*های مأموران در توقیف داده*ها و سیستم*های رایانه*ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانهایماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکیماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع*آوری شده، لازم است مطابق آیین*نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.ماده (50) چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد* و سیستم رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.ماده (51) کلیة مقررات مندرج در فصلهای دوم *و سوم این بخش،* علاوه بر جرایم رایانهای شامل سایر جرایمی که ادلة الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده (٥2) به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینه جرائم رایانهای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بینالمللی و منطقهای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.ماده (53) در مواردی که سیستم رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه*ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش*بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.ماده (55) وزارت* دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامههای مربوط به جمع*آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
