بابک زنجانی شاکی مسئولان دولت قبلی شد

بابک زنجانی اسمی است که در چند سال اخیر ورد زبان افراد جامعه شده است و مردم او را جوان میلیاردری می‌شناسند که پیچ تحریم‌ها را مسیری مطمئن برای رشد اقتصادی خود انتخاب کرد. پرونده قطوری که کیفر خواستش فقط 237 صفحه بود و چند جلسه دادگاه برای قرائتش سپری شد.


به گزارش رزونامه ابتکار اولین جلسه دادگاه زنجانی در تاریخ 11 مهر به صورت علنی آغاز شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت، نخستین‌بار اعلام کرد وی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است این درحالی است که زنجانی پیش از آن گفته بود: از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ۵/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است. اما به نظر می‌رسد، داستان فعالیت زنجانی تمامی نداد تا جایی که وی در رابطه با جزئیات فعالیتش نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور نوشت و بعد از آن هم ادعا کرد نامه دیگری به نمایندگان مجلس نوشته است. نامه‌ای که امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درخصوص آن می‌گوید: نامه‌ای که زنجانی مدعی است در تاریخ 13 تیر 1394 به وکلای ملت نوشته، اسما به نام نمایندگان و خطاب به نمایندگان است، ولی این نامه هیچ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است. سلطانی همچنین ادامه می‌دهد: رونوشت این نامه دراختیار دادستان تهران جعفری دولت آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم. خلاصه‌ای از نامه بابک زنجانی به نمایندگان مجلس را در ادامه می‌خوانید:


تمام اموال مربوط به قبل از سال 1391 است


من در سال 1380 اولین شرکت خود را ایجاد کردم. تا سال 1390 بیش از 60 شرکت در داخل و خارج درست کرده‌ام که همه این شرکت‌ها با دستان خودم شکل گرفته و نه مربوط به دولت و اصل 44 و رانت و غیره نبوده و همه شرکت‌ها به نحوی به یکدیگر متصلند و از هم کمک می‌گیرند. من اقتصاد مقاومتی که شما 2 سال است از آن نام می‌برید را 10 سال است، اجرا می‌کنم و هر شرکت نیاز شرکت دیگر را تامین می‌کند. ما حتی وقتی متوجه شدیم در کشور برای گرفتن وام باید روابط خاص ایجاد کرد، تصمیم گرفتیم نیاز مالی بانکی خود را هم از کشور قطع کنیم و روی پای خود باشیم. من همه اموالم مربوط به قبل از سال 1391 است، در صورتی که وزارت نفت برج 3/1391 با مجموعه من فعالیت کرده و هیچ وقت روند کار از آینده به گذشته نمی‌رود. در هیچ جای دنیا وکلای مجلس به دولت‌ها اجازه نمی‌دهند، مردم کشور را به جرم اخلال در نظم اقتصادی بازداشت کنند، چون که مردم که قدرتی را برای اخلال کردن ندارند و وسیله‌ای برای ایجاد اخلال ندارند و اگر فسادی به وجود می‌آید، مربوط به یک مسئول می‌باشد که فکر نکرده و اموال دولت را از بین برده. مردم که دنبال سود هستند و چه می‌دانند آن مسئول باید از چه کسی اجازه بگیرد و قانون او چیست؟ این حرف بسیار خنده‌دار است که یک شخص بتواند یک نظام را مورد اخلال قرار دهد! پس این یعنی یکسری دستگاه و مسئول وجود دارند که از مسئولیت خود به دورند و باید در خود عیب را پیدا کرد.


«آقای وزیر هر حرف و عمل ما نزد خداوند سوال می‌شود»


ما هیچ وقت موفق نمی‌شویم چون مسئول مشکلات را مردم می‌دانیم و مسئول شدن در ایران فقط یک جایگاه است و اگر مسئول ماه‌ها هم نباشد، اتفاقی نمی‌افتد چون کاری انجام نمی‌دهد. در وزارت نفت، آقای زنگنه وقتی آمد می‌توانست یکبار مرا ملاقات کند و مشکل را جویا شود و همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد، توافق کرد ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده. بر فرض مثال نخواستی دخالت کنی و کار را به قوه قضاییه داده‌ای؛ این که هر روز مصاحبه کنی زنجانی به هر ایرانی 110 هزار تومان بدهکار است و کار قاضی و قضاوت را انجام می‌دهی، در صورتی که هنوز ایشان نمی‌دانند حساب کتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. یک روز می‌گوید زنجانی 2.8 میلیارد یورو بدهکار است، یک روز می‌گوید 2.5 میلیارد بدهکار است و اصلاً موضوع را نمی‌داند و اطلاعات او هم رسانه‌ای است، چگونه می‌تواند کمک کند. "آقای وزیر هر حرف و عمل ما نزد خداوند سوال می‌شود” البته این اتفاقات در دولت قبل هم بوده. و اما اصل موضوع؛ من برای ثروتمند شدن از فکرم استفاده کردم و نسبت به تحصیلاتم تلاش کردم از سال 1380 شرکت‌هایی را ایجاد کردم. در سال 1384 متوجه شدم اگر منابع پولی نباشد، نمی‌توانم ادامه دهم؛ لذا تصمیم گرفتم وام بگیرم و وقتی دیدم مورد تمسخر بانک‌ها قرار گرفتم، تصمیم گرفتم راهکار درستی پیدا کنم که نیازمند منابع مالی بانک‌ها نشوم و سودهای آنچنان ندهم. تصمیم گرفتم برای این که وضعیت مالی شرکت‌های من در یک محل کنترل شود و وضعیت مالی آن‌ها را سر و سامان دهم مجموعه‌ای به نام اس.سی.تی بانکرز داشته باشم که این مجموعه کنترل منابع را در مجموعه‌ها به عهده بگیرد و با تحقیقات زیاد به راهکارهای نوین و درستی رسیدم.


کارشناسان ما با کارشناسی‌های اشتباه، مسئولین را به بی‌راه می‌برند


برای رسیدن به پیشرفت، کشورهایی چون آمریکا و اروپا سعی می‌کردند در گذشته با نفوذ خود، پول خود را به عنوان یک عامل تاثیرگذار در کشورها ترویج دهند و حاصل آن این شد که هر کشور که با آن‌ها همسو نشود، این عامل را در کشور تغییر دهند و تاثیرگذار شوند تا اقتصاد آن‌ها همسو شوند، برای این اصل جنگ‌های فراوان و جاسوسی‌های زیادی را در کشورها انجام داده‌اند ولی امروز وجود تکنولوژی و فکرهای جدید اصل جنگ و جاسوسی را عقب برده، چون که کشور به این دلیل جنگ می‌کند که سود بیشتری ببرد. به این دلیل جاسوسی می‌کند که راهکارهای مالی بیشتری پیدا کنند و منافع ببرد و امروزه این عوامل فقط به صورت نمادین و سنتی تبدیل شده و برای سرکار گذاشتن مردم کار می‌کند؛ اما بهترین راه برای جذب پول کشورها یکپارچه کردن سیستم مخابراتی و سیستم بانکی است که اگر این اتفاق هر چه زودتر شکل بگیرد، بیشترین منابع مالی کشورها در دست ابرقدرت‌ها خواهد بود و به راحتی می‌توانند کشورها را همسو کنند و در صورت مخالفت با یک حرکت کوچک، بدون جنگ و خونریزی آن کشور را به زانو درآورند. شما امروز مشاهده می‌کنید نرم افزار "viber»، «whatsapp” و غیره روی گوشی‌ها نصب می‌شود و شما مجاناً و ساعت‌ها می‌توانید بدون اتصال به مخابرات و پرداخت هزینه و به وسیله اینترنت صحبت کنید و عکس بفرستید و پیام ارسال کنید؛ اما دلیل این چیست؟ کارشناسان ما با کارشناسی‌های اشتباه، مسئولین را به بی‌راه می‌برند و عمده کار این نرم افزارها را جاسوسی می‌دانند و چنان کارشناسانه دفاع می‌کنند که مسئولین را موظف کرده‌اند برای فیلتر کردن و استفاده‌های آن کار را به مجلس و تصمیم‌گیری و دفاع ببرند.


کل مصرف پولی که انجام داده‌ام، بیش از 2.5 میلیارد یورو بود


من با ایجاد بانک و وصل شدن به این سیستم شتاب بین‌المللی در 3 مرحله از سال 84 تا 90، 15 میلیارد یورو اعتبار جذب کردم، هر مرحله 5 میلیارد یورو و زمانی این اعتبار قابل بازپس‌گیری می‌شد که من از این اعتبار استفاده کنم و آن را هزینه کنم و اگر مصرف نمی‌کردم، فقط به عنوان یک اعتبار باقی می‌ماند، همانند تلفن‌های شارژی که شما اعتباری را می‌گیرید و وقتی حرف بزنید از آن اعتبار کسر و باید پرداخت شود؛ لذا من برای مصرف این اعتبار مجبور بودم به هر نحو آن را هزینه کنم. من از سال 1388 تا 1390 برای بانک‌های ملی، صادرات، ملت، توسعه صادرات، سرمایه، مسکن، پارسیان و غیره سیستمی را نصب کردم و روزانه 300 حواله جمعاً 36000 حواله خارجی انجام داده‌ام که معادل آن را در کشور تحویل و سرمایه‌گذاری کرده‌ام. من از طریق این سیستم، ارز قابل انتقال ارسال کرده‌ام و آن‌ها ارز داخلی و غیرقابل استفاده به من داده‌اند که من عین آن را در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ام و ... . من در ترکیه و تاجیکستان سرمایه‌گذاری‌های درستی کردم که منافع آن برای سربلندی کشورم بود، ولی من هرچه هزینه کردم، این 15 میلیارد یورو تمام نمی‌شد. کل مصرف پولی که انجام داده‌ام، بیش از 2.5 میلیارد یورو بود که با قیمت 1200 تومان تبدیل شد و در کشور سرمایه‌گذاری شد و شما می‌بینید که من همه اموالم مربوط به قبل از ورود شرکت (HK نفت) است. من برای این که پول بیشتری به ایران بیاورم، این اعتبار را بین بانک مسکن و بانک مالی اعتباری توسعه تقسیم کردم. 5 میلیارد یورو از این اعتبار را به بانک مسکن داده‌ام و از او خواستم 4 میلیارد یورو را به تامین اجتماعی بدهد که من به جای آن شرکت‌هایی را بگیرم و در هلدینگ جای بدهم و 3.5 میلیارد یورو آن را به موسسه مالی توسعه داده‌ام و در ازای آن 8000 میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتم و به شهرداری دادم که مجموعه‌های آن را خریداری کنم.


کارشناسان بی‌سوادی پیشنهاد تاسیس شرکت‌های کاغذی دادند تا به اسم صادرات کالا پول بگیرند


سال 1388 بانک مرکزی ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد و حساب‌های او در تمام دنیا بسته شد، و دیگر با فروش نفت نمی‌توانست پولی در حساب خود دریافت کند، مجبور شد به وزارت نفت ماموریت بدهد که پول نفت را در حساب نفت در خارج بماند و به دستور بانک مرکزی آن مبالغ هزینه شود، پس از چند ماه وزارت نفت هم در لیست تحریم قرار گرفت و مسئولین تصمیم گرفتند پول نزد خریداران خارجی بماند و آن‌ها هزینه کنند، به دستور بانک مرکزی ایران و بعد از ارسال نفت به آن‌ها و طلب از آن‌ها متوجه شدند آن‌ها حاضر به پرداخت نیستند و درست هم می‌گفتند که اگر خارج از سیستم شرکت پولی پرداخت شود، جنبه پولشویی پیدا می‌کند؛ فلذا امروز می‌بینیم که شرکت‌های خارجی بدهکارند و چیزی در دست نداریم، جز یک حساب دفتری. تصمیم دیگر گرفته شد که با چند کشور صحبت کنند و بانک مرکزی به صورت دفتری حسابی باز کند و نفت را به آن‌ها بفروشد و حساب دفتری طلب ایران را نشان و منعکس کند و ایران از آن کشورها به جای پول کالا وارد کند و می‌بینیم که هند، کره جنوبی، پاکستان، ترکیه از جمله این کشورها هستند و ما نفت می‌دهیم و طبق قرار به جای پول، کالا وارد می‌کنیم. دوباره کارشناسان بی‌سوادتری آمدند و نظر دادند که شرکت‌های کاغذی در آن کشورها ایجاد شود و به اسم صادرات کالا به ایران، پول را بگیرند و به جاهای مختلف حواله کنند. با این کار همین که سه حواله ارسال می‌شد، کشورهای ذی‌نفع می‌گفتند این پولی که حواله کردی، جای آن چه گرفته‌ای و این خود یک پولشویی است و آن‌ها را مورد اذیت قرار دادند و پول‌های آن‌ها توقیف شد. برحسب عملکرد من در خصوص انتقالات و واردات و صدور ال.سی و عملکرد خوب مجموعه ما، شرکت HK مربوط به وزارت نفت که در هنگ کنگ به ثبت رسیده بود، تقاضای افتتاح حساب بانکی در بانک مالزی اینجانب را نمود. از آن جایی که من حاضر نبودم با مجموعه‌های دولتی کار کنم، با توجه به این که شرکت خارجی بود و اسمی از وزارت نفت و ایران در آن نبود، اجازه افتتاح حساب را به آن‌ها دادم. آن‌ها در 3/1391 حسابی باز کردند و برای این که در حساب خود پول واریز کنند، از من راه کار خواستند. آن‌ها گفتند پول نزد بانک مرکزی ایران دارند و به من گفتند به جز مصرف در ایران و آن شرکت‌ها برای واردات کالا، این پول هیچ مصرف دیگری ندارد و من گفتم پول را به شرکت SCT بنکرز من در ایران به عنوان کارگزار بانک مالزی بدهید و من عیناً وجه المثل آن را به هر حساب که بخواهید واریز می‌کنم. آن‌ها از برج 3/1391 تا برج 10/1391 مبلغ 1.5 میلیارد یورو در ایران داده‌اند و عیناً وجه المثل آن را در حساب مالزی که خواسته آن‌ها بود، دریافت کرده‌اند و از کل این مبلغ 800 میلیون یورو به پیمانکاران و افراد مختلفی که در نظر آن‌ها بود، دستور پرداخت داده شده و ارسال گردید. آن‌ها اگر این مبالغ را در هر حسابی می‌خواستند قابل پرداخت بود و مشکلی وجود نداشت و انجام وظایف ما طبق خواسته آن‌ها بوده است. لذا اگر ایرادی دیده می‌شد، در طول آن هفت ماه چرا عنوان نشد و حال که دولت عوض شده،‌ ایران وارد می‌کنند؟ و ...