قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي


ماده 1 - اهداف .
- تامين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيطهاي اقتصادي و اجتماعي .
- حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي و خانوادگي و اجتماعي آنان .
- ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان .
ماده 2 - تعاريف .
بنياد - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي باشد و در اين قانون به اختصار "بنياد" ناميده مي شود.
جانباز - عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي ، طول جنگ تحميلي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه مي باشند و به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي آنان و جبران محدوديتهاي ناشي از نقصانها و اختلالات عارضي تحت پوشش بنياد قرار گرفته و يا مي گيرند.
تبصره - با توجه به تعريف فوق منبعد كليه افرادي كه قبلا به آنان "مجروح " اطلاق مي گرديده و به تشخيص بنياد، مشمول تعريف فوق مي گردند جانباز شناخته شده و مشمول اين قانون خواهند بود.
درصد مجروحيت - عبارت است از ميزان عدم توانايي جسمي و رواني جانباز كه توسط كميسيون پزشكي تعيين درصد بنياد، مشخص و بر حسب مورد تجديد نظر خواهد شد.
درصد مجروحيت كامل - در اين قانون درصد مجروحيت كامل براي جانبازان "معادل واژه " ازكارافتادگي در قوانين استخدامي است .
پست همطراز جانباز - پست سازماني بانامي است كه براي جانبازاني كه توان انجام كار تمام وقت را ندارند ايجاد مي گردد و با پايان خدمت و يا
بازنشستگي جانباز، از فهرست پستهاي دستگاه مربوطه حذف مي گردد. ماده 3 - دستگاههاي مشمول
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي ، دستگاههاي قضايي ، مجلس شوراي اسلامي ، نهاد رياست جمهوري و سازمان صدا و سيما و سازمانها و واحدهاي تابعه ، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته و يا تابعه ، كليه موسسات و شركتهاي مستقل دولتي ، كارخانجات دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه ها و يا سازمانهاي دولتي اداره مي شوند، بانكها، شركتهاي بيمه ، جمعيت هلال احمر، شهرداريها و شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه
آنان توسط دولت تامين مي گردد و همچنين موسسات و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين لايحه مي باشند.
ماده 4 - دستگاههاي مشمول ماده 3 اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه قبلا در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.
تبصره - جانبازاني كه به دليل محكوميت و يا راي مراجع قضايي از كار بركنار شده اند مشمول اين قانون نخواهند شد.
ماده 5 - جانبازان با درصد مجروحيت كامل ، از تاريخ نيل به درصد مذكور با اشتغال در پست سازماني همطراز جانباز، مشابه ساير كاركنان دستگاه مربوط از كليه حقوق و مزاياي متعلقه تا رسيدن به شرايط قانوني بازنشستگي برخوردار مي گردند.
ماده 6 - دستگاهها موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل ) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند و به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي شوند با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوطه اقدام نمايند.
ماده 7 - كليه جانبازان غير مشمول موضوع ماده 3 اين قانون در صورتي كه بر طبق تشخيص و تاييد كميسيون پزشكي تعيين درصد، "جانباز با درصد مجروحيت كامل " شناخته شده و يا بشوند از تاريخ تصويب اين قانون و بر اساس رويه و دستورالعملي كه از طريق بنياد اعلام خواهد شد از حقوق و مزاياي متعلقه تا رسيدن به شرايط بازنشستگي مربوطه برخوردار خواهند شد.
آيين نامه نحوه تعيين درصد مجروحيت جانبازان به وسيله كميسيوني به سرپرستي نماينده بنياد و با عضويت نمايندگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح تهيه و با تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 8 - دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه مدت و معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذيربط) به حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه ، مدت مذكور را بدون پرداخت كسورات بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي نيز محسوب نمايند.
تبصره 1 - پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
تبصره 2 - مراجع تاييدكننده "مدت خدمت در جبهه " و "مدت معالجه جانبازان " بر اساس آيين نامه اي مي باشد كه با اذن ولي فقيه يا نماينده
ماذون توسط "بنياد" تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 - به منظور بهره برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شوونات جانبازان دستگاهها مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه متناسب با وضعيت جسمي رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند.
ماده 10 - دستگاهها مكلفند نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي ، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.
ماده 11 - ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درجه جانبازي (مجروحيت ) و كاهش توانايي آنان به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد كميته اي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون و عضويت نمايندگان تام الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و ستاد فرماندهي كل قوا (نيروهاي مسلح ) تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره - بخشهاي غير دولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي باشند.
ماده 12 - واحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار در صورت استخدام جانبازان از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي مربوطه معاف بوده و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوطه خواهد بود.
ماده 13 - ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي موضوع ماده 3 اين قانون كه عهده دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان مي گردند، (بنا بر راي كميسيون پزشكي تعيين درصد مجروحيت ) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي قرر با استفاده از حقوق و مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت . نحوه رتيب اجراي اين ماده طي آيين نامه موضوع ماده 11 مشخص مي گردد.
تبصره - افراد غير شاغلي كه بنا بر راي كميسيون پزشكي تعيين درصد جروحيت بنياد مي بايستي به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداري جانبازان قدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي قيه و يا نماينده ماذون تا زماني كه آنان عهده دار اين امر مي باشند
حق الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان پرداخت نمايد. اده 14 - به منظور ارتقا سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل
مناسب ، كليه دستگاهها مكلفند، ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزش هاي وتاه مدت ، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند، تا پايان حصيلات دانشگاهي موافقت نمايند. مدت تحصيل اين افراد ماموريت آموزشي تلقي رديده و از كليه حقوق و مزاياي آن بهره مند خواهند شد. نحوه اجراي اين اده به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك "بنياد" با وافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و زارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 15 - دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي و جتماعي براي جانبازان شاغل اولويت قائل شوند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور ر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد "بنياد" با موافقت ولي قيه يا نماينده ماذون با هماهنگي دستگاههاي ذيربط در چهارچوب اين قانون ه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند، به منظور رسيدگي هر ه شايسته تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي ، يكي از احدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرايي دستگاه را موظف به رسيدگي حل و فضل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را عمول دارند.
ماده 17 - آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص "بنياد" ه دليل ضايعات ناشي از مجروحيت فوت مي نمايند شهيد محسوب شده و خانواده و فراد تحت تكفل آنان تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي قرار مي گيرند.
ماده 18 - بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني ا بنام "كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان " با عضويت دو نفر از بنياد، ك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور،يك نفر از وزارت كار و امور جتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به كايات جانبازان از نحوه اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوطه اقدام مايند.
ماده 19 - آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به ار يافته و يا اعاده به خدمت شده و يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع
استخدام بكارگيري شده و يا خواهند شد نيز شامل اين قانون خواهند بود و ستگاهها موظفند نسبت به تطبيق آنان با موارد اين قانون و پرداخت كليه قوق و مزاياي مربوطه اقدام نمايند.
ماده 20 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو ي گردند.
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و شش تبصره كه طبق اصل 85 قانون اساسي در لسه مورخ 18/2/1369 كميسيون نهادهاي انقلاب تصويب و در جلسه علني مورخ يست و ششم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي با 2 ال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود در تاريخ 10/3/1369 به تاييد وراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي