اجرت المثل ايام زناشويي و نحله

[as-eskandari]

اجرت المثل ايام زناشويي و نحله
تعريف و مفهوم اجرت المثل ايام زناشويي و نحله

نحله و اجرت المثل ايام زناشويي دو تأسيس حقوقي است كه قانون اصلاح مقررات طلاق براي اولين بار در حقوق ايران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرايطي خاص ، زوج را مكلف به تأديه آن در حق زوجه نموده است .

در اين بخش ابتدا به تعريف مفهوم و مبناي اصطلاحات فوق و سپس شرايط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگي تعيين ميزان آن پرداخته و در انتها رويه قضايي محاكم را در بر خورد با اين دو تأسيس بررسي خواهيم كرد .
تعريف اجرت به معناي دستمزد ، كرايه ، مزد كار و اجرت المثل در لغت به معناي اجاره بها است . در تعريف و مفهوم حقوقي آن بايد گفت : اگر كسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين ، مال الاجاره اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد ، اجرت المثل ناميده مي شود . خواه استيفاء مزبور را اذن مالك باشد خواه بدون اذن او تعريف فوق از اجرت المثل تنها به انتفاع از مال ديگري اشاره نموده در حالي كه چه بسا فردي ازكار فيزيكي فكر ديگري منتفع گردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندي زوج از نيروي كار زوجه در ايام زناشويي است . لذا نظر به اين كه كار نيز نوعي مال است خدمات و كار انسان نيز داراي ارزش مالي و قابل مبادله با پول بوده و استيفاء از كار ديگري نيز مستحق اجرت المثل مي باشد . تعريف ديگري كه از اجرت المثل مي توان نمود اين است كه : اجرت المثل در برابر اجرت المسمي است كه به مزدي كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاري به عامل مي پردازند و از آن نام برده نشده و معين نگرديده باشد ، گفته مي شود .
نحله به كسر نون از يك سو معني مذهب و ديانت و از سوي ديگر به معناي دادن مهريه زن بدون عوض و طلب مي باشد . نحل به ضم نون به معناي مهرية زن و عطيه كه از مال به كسي دهند يا خاص كنند براي كسي . نحله را مرادف عطيه و هبه نيز آورده و در تعريف آن گفته شده بخشش و عطاي مجاني و رايگان است . قرآن كريم در آيه ۴ سوره مباركه نساء لفظ نحله را در كنار صدقات به كار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان با طيب خاطر و رضايت تغير گرديده است . مرحوم علامه طباطبايي در تفسير نحله چنين فرموده اند : نحله به معناي عطيه اي است مجاني كه در مقابل ثمن قرار نگرفته است .


اصل و فرض حقوقي عدم تبرع از مباني اجرت المثل مي باشد . با اين توضيح كه هر گاه شخصي مال خود را به ديگري تسليم نمود يا ديگري را از منافع كار خويش بهره مند كرد ، چنين چيزي بخشش محسوب نمي شود بلكه از آن جا كه فرض بر عدم تبرع است بايد به قصد واقعي فرد يعني قصد تمليك و قصد تبرع مراجعه نمود . آقاي دكتر كاتوزيان در عنصر ارادي عقد هبه چنين مي گويد : براي تحقق بخشش كافي نيست كه مالي از دارايي شخصي بدون عوض به دارايي ديگري منتقل شده باشد ، در مفهوم تمليك مجاني قصد بخشيدن و احساس نيز ملحوظ است . تمليك عملي ارادي است كه وصف آن نيز تابع نيت و انگيزه تمليك كننده است كه سرانجام به تراضي منتهي مي شود و مبناي آن قرار مي گيرد . ماده ۳۳۶ قانون مدني در مورد فرض عدم تبرع چنين مقرر مي دارد : هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق عمل خواهد بود ، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته باشد . ماده ۲۶۵ قانون مدني نيز با بيان فرض عدم تبرع چنين مقرر داشته است : هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين كه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند . از آن جا كه كار نيز مال محسوب مي شود ، هر گاه شخصي كاري براي ديگران انجام دهد كه در عرف داراي اجرتي باشد و معلوم شود كه او قصد تبرع نداشته است ، كسي كه از خدمت و كار بهره مند باشد ، بايستي اجرت عمل انجام شده را بپردازد و از اين جهت مديون مي باشد .
ممكن است به اين فرض چنين پاسخ داده شود ، كه هر چند فرض عدم تبرع است و زني كه در منزل زوج به خانه داري و نگهداري و تربيت كودكان مي پردازد مستحق اجرت المثل است و از اين لحاظ ديني بر ذمة زوج مستقر گرديده ، اما از آن جا كه اين بسيار بعيد است كه طلبكاري سالها با مديون خويش زندگي مشترك داشته باشد و طلب خود را مطالبه نكند لذا حتي اگر قصد زوجه از انجام خانه داري قصد تبرع نباشد با عدم مطالبة دستمزد خويش چنين مستفاد مي گردد كه ذمة شوهر خويش را از اين جهت ابراء نموده است .
در پاسخ بايد گفت : هر چند ابراء عقد نبوده و نوعي ايقاع است اما اولاً از آن جا كه ابراء مديون عملي است رايگان و به زيان طلبكار ، لذا هيچ گاه نبايد آن را مفروض دانست . در واقع ابراء احساني بر خلاف اصل كه همانا بقاي دين است ، مي باشد . ثانياً نياز به اراده اي محكم و قوي داشته و از طرفي لزوم اختيار ابراء كننده بايد مد نظر قرار گيرد و از طرفي ديگر اين اراده تا وقتي به منصه ظهور نرسيده و بروز خارجي پيدا نكرده فاقد اثر است و هر چند كه اعلام اراده ضمني باشد بايد اعلام شود . همچنين نظر بر اين كه عرف جامعه ما زن را موظف به انجام امور خانه مي شناسد ، چه بسا عدم مطالبه اجرت المثل خانه داري توسط زوجه به وجود پيش ذهني در جامعه و يا ترس از ايجاد تشنج در روابط خانوادگي مي باشد .
لذا در خصوص مبناي اجرت المثل مي توان گفت قواعد مسلم حقوقي از جمله : منع دارا شدن غير عادلانه هيچ كاري بدون اجرت نمي باشد و فرض عدم تبرع همگي دليلي بر لزوم قرار دادن اجرتي بابت كار زوجه بوده تا بدين وسيله از غير عادلانه شدن روابط مالي زوجين جلوگيري به عمل آورده و موجب ورود بي دليل سرمايه كار زوجه در دارايي زوج نگردد .
در مبناي نحله به آيات متعددي كه خداوند تعالي در آن رها نمودن زنان را با احسان مقرر كرده مي توان مراجعه كرد . آن جا كه مي فرمايد : طلاقي كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دو مرتبه است پس آن كه گاه زن را طلاق داد يا به خوشي و سازگاري به او رجوع كند يا او را به نيكي رها سازد .
در جاي ديگر مي فرمايد : هر گاه زن را طلاق داديد تا نزديكي پايان عده او را به سازگاري در خانه نگهداريد يا به نيكي رها سازيد . حتي در زماني كه عقد ازدواج بدون تعيين مهريه منعقد گرديده و مرد عزم طلاق زن را قبل از وقوع نزديكي مي كند خداوند تعالي نيكي به زن را در جهت تعيين بهره اي شايسته براي او كه سزاوار مقام نيكوكاران است تأييد نموده است .

◄شرايط پرداخت اجرت المثل

شرايط لازم براي تعيين اجرت المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرح ذيل است .

الف. درخواست طلاق از ناحية زوجه باشد مطابق تبصره ۶ ماده واحد يكي از شرايط لازم براي تعيين اجرت المثل يا نحله براي زوجه توسط دادگاه اين است كه زوجه متقاضي طلاق نبوده و با آن موافق نباشد . بنابراين در طلاقهاي توافقي و يا طلاقهايي كه به در خواست زوجه است تعيين اجرت المثل و نحله فاقد وجهه قانوني است . توضيح اين كه اگر در خواست كننده طلاق زوجه يا زوجين باشند در صورت در خواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده .
دو فرض در تبصره ۶ ماده واحد در نظر گرفته شده است :
فرض اول وقتي است كه در خصوص حق الزحمه بين زوجين در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري توافقي نشده باشد ، در اين صورت دادگاه سعي مي كند از طريق توافق نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام نمايد . آنچه صدر تبصره ۶ ماده واحده در موارد فوق بر عهده دادگاه گذاشته ، صدور حكم ، مبني بر محكوميت زوج به پرداخت حق الزحمه ايام زناشويي زوجه نمي باشد ، بلكه صرفاً به توافق رساندن زوجين در خصوص اجرت المثل است و چنانچه توافقي فيما بين زوجين حاصل نگرديد نه دادگاه اختياري به تعيين اجرت المثل دارد و نه زوجه حقي در مطالبه آن . فرض دوم كه در عمل بسيار نادر است نيز از نظر قانونگذار دور نمانده و آن وقتي است كه فيما بين زوجين در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري در خصوص حق الزحمه زوجه توافقي شده باشد در اين صورت دادگاه طبق تواففق فوق نسبت به تعين اجرت المثل ايام زناشويي اقدام مي نمايد .

ب . وقوع طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد . قسمت اخير تبصره ۶ ماده واحد با جعل شرط فوق زوج را از پرداخت اجرت المثل به زوجه اي كه به واسطة سوء اخلاق و رفتار زوج را مجبور به در خواست طلاق نموده ، معاف كرده است .
در توضيح عبارت تخلف زن از وظايف همسري و سوء اخلاق و رفتار بايد گفت : اصطلاحاً تخلف زن از وظايف همسري بايد در محدوده وظايفي كه شرع و قانون براي زوجه معين نموده ، تفسير گردد . بنابراين چنانچه عرف انجام يا ترك امري را توسط زوجه جزو وظايف همسري به شمار آورد نبايد به واسطه تخلف از آن ، زوجه را از حق دريافت اجرت المثل و نحله منع كرد . مثلاً چنانچه زن براي دادن شير به نوزاد مشترك مطالبه دستمزد نمايد اين امر هر چند در نظر عرف جامعه ناشايست بوده ، اما مطالبه اي شرعي و قانوني است و از وظايف زوجه ، شير دادن فرزند نيست ، لذا از مصاديق تخلف از وظايف همسري نمي باشد . از طرف ديگر هر گاه زوجه با اشتغال به شغلي كه منافي حيثيت و شئونات خانوادگي است زوج را به سوي طلاق سوق دهد شمول چنين عملي در مفهوم عبارت تخلف از انجام وظايف همسري وجاهت قانوني دارد . اما اصطلاح سوء اخلاق و رفتار امري نسبي است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جوامع مختلف و حتي فرهنگ داخلي خانواده هاي مختلف كه در يك جامعه زندگي مي كنند متفاوت است . لذا تعيين مصاديق آن امري مشكل بوده و قانونگذار مي بايست در تعريف و تمثيل يا احصاء آن اقدام نمايد . در خصوص تأثير زوجه در سوق زوج به طلاق اين نكته قابل ذكر است كه تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي بايستي به طريق قانوني و صحيح احراز گردد ، در غير اين صورت با توسل به اصل عدم و اصل برائت بايد زن را در وقوع طلاق بي تأثير دانست . مثلاً هر گاه زوجه به حكم دادگاه ملزم به تمكين شده باشد و با امتناع زوجه حكم اجرا نشود و يا زوجه به واسطه فحاشي و توهين نسبت به زوج ، ضرب و شتم ، زوج سرقت از منزل ، برقراري رابطه نامشروع با ديگري محكوم شده باشد اين ها همگي مي تواند دليلي بر تخلف وي از انجام وظايف زناشويي يا سوء رفتار وي بوده و وي را از مطالبه اجرت المثل و نحله محروم سازد .

ج . وقوع طلاق : صدر تبصره ۶ ماده واحد زمان مطالبه اجرت المثل يا نحله توسط زوجه را پس از طلاق دانسته است اما از طرف ديگر تبصره ۳ ماده واحد فوق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را ، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه دانسته و تصريح نموده كه تأديه اين حقوق به صورت نقد باشد. چنانچه نحله و اجرت المثل را جزو حقوق شرعي و قانوني زوجه در تبصره ۳ ماده واحد قرار دهيم ، نتيجه اين مي شود كه زوجه نيازمند انجام تشريفاتي در جهت مطالبه آن نبوده و در ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش نسبت به آن نيز اتخاذ تصميم مي نمايد . اما در صورتي كه مطابق تبصره ۶ عمل نمائيم زوجه پس از وقوع طلاق بايد آن را مطالبه كند لذا مانند هر دعوي حقوقي مستلزم تقديم دادخواست ابطال تمبر بابت هزينه دادرسي تعيين وقت رسيدگي احضار خوانده و ديگر تشريفات جهت صدور حكم بوده و پس از صدور حكم و قطعيت آن نيز جهت اجراي آن بايستي مانند محكوميت هاي حقوقي ديگر اجرائيه توسط دادگاه صادر شده به محكوم عليه ابلاغ گردد و پس از انقضاي مهلت ده روز مندرج در اجرائيه به اجرا در آيد .
تعارض تبصره ۳ و ۶ ماده واحده ، موضوع استفساريه از مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديد و مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده واحد مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ در رفع تعارض فوق چنين مقرر نمود : منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره ۶ قانون اصلاح مقرات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است ، بنابراين طبق موارد مذكور در بند ۳ عمل خواهد شد .

د . جايگاه اجرت المثل و نحله : مقنن براي تعيين الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده زوجه نمي باشد دو فرض را در نظر گرفته ، در يك جالت زوجه را مستحق اجرت المثل و در حالت ديگر مستحق نحله دانسته است كه در اين جا شرايط مختص هر يك را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
الف ) اجرت المثل ؛ بند الف تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق با به كار بردن اصطلاح اجرت المثل چنين مقرر داشته است . (چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد ) مطابق مقرره فوق شرايط لازم كه مختص اجرت المثل است عبارتند از : ۱- اثبات اين كه زوجه به دستور زوج كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده ، انجام داده است . ۲- اثبات عدم قصد تبرع نظر بر اين كه بار اثبات بر دوش مدعي است ، زوجه اي كه مطالبه اجرت المثل را مي نمايد بايد اولاً صدور دستور از ناحيه زوج جهت انجام كارهاي خانه را اثبات نمايد ، ثانياً ثابت كند كه در انجام كار هاي خانه قصد تبرع به زوج را نداشته است . بار كردن چنين تكليفي بر زوجه از سويي تكليف مالايطاق و از سوي ديگر خلاف اصل است ، زيرا در محدوده خانواده صرفاً اين زوجين هستند كه حضور دارند و نيز اين فرض محال است كه زوج در حضور ديگران خطاب به زن دستوري كلي دال بر انجام كليه امور منزل در كل ايام زناشويي صادر نمايد . بنابر اثبات امر اول مشكل است و چون فرضي حقوقي عدم تبرع مورد پذيرش كل سيستم هاي حقوقي از جمله شرع مقدس اسلام است ، لذا اصل را بر فرض تبرع نهادن و تكليف نمودن زوجه به اثبات عدم وجود قصد بر تبرع ، خلاف فرض كلي بوده و اصولاً قابل اثبات نيست و نافي را نفي كافي است لذا بهتر است گفته شود آنچه دادگاه بايد احراز نمايد وجود قصد تبرع است كه آن هم توسط زوج كه مدعي خلاف اصل و مدعي امري وجودي است بايد اثبات شود .
تعيين اجرت المثل با اثبات و احراز صدور دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه چنان است كه فيما بين زوج و زوجه عقدي ضمني مبني بر اجازه كار زوجه منعقد گرديده بدون اين كه اجرت زوجه تعين شده باشد . اجرت المسمي لذا دادگاه بدون در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج ، اجرت المثل كارهايي را كه زوجه انجام داده است معين مي نمايد و چنانچه لازم ببيند مي تواند از كارشناس براي تعيين اجرت المثل بهره گيرد .

◄شرايط پرداخت نحله

بند تبصره ۶ ماده واحده در مورد نحله چنين مقرر داشته است : در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج دادگاه مبلغي را از باب بخشش براي زوجه تعيين مي كند . بنابراين در مورادي كه شرايط بند الف (اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام كارهاي محوله ) موجود نباشد ، دادگاه مطابق مفهوم نحله ( يعني عطيه اي مجاني از ناحيه زوج ) مبلغي را تعيين مي نمايد .
◄رويه عملي محاكم در تعيين اجرت المثل و نحله

امروزه تعيين نحله در هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش به در خواست زوجه ، رويه عملي محاكم خانواده مي باشد . در طلاق به در خواست زوجه اولاً در بيشتر مواقع زوجه حاضر مي شوند كه با بخشش كليه حقوق خويش خود را از بند زندگي خانوادگي رهانيد ، ثانياً در صورت در خواست حق الزحمه زندگي زناشويي يا بايد در خصوص پرداخت و ميزان آن با زوج به توافق برسند كه عملاً چنين چيزي ممكن نيست و يا اين كه پرداخت حق الزحمه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم قيد شده باشد كه چنين فرضي در عمل محال است ، لذا تعيين حق الزحمه از سوي زوجين تحقق پيدا نمي كند .
در طلاقهاي توافقي نيز با توجه به اين كه زوجين بايد در خصوص حقوق مالي خويش يا گذشت از آن توافق مي نمايند ، دادگاه از دخالت در چگونگي توافق خودداري مي كند لذا مطالبه حق الزحمه ايام زناشويي پيش نخواهد آمد ، چرا كه چنين مطالبه اي در محضر دادگاه نشان دهنده عدم توافق زوجين نسبت به شرايط ذكر شده در توافقفنامه مي باشد . بنابراين آنچه عملاً محاكم با آن روبرو هستند مطالبات زوجاتي است كه شوهرانشان بدون رضايت آنها قصد جدايي از آنان را دارند و در اين حالات نيز با توجه به اين كه اثبات دو شرط مندرج در بند الف از تبصره ۶ ماده واحد براي زوجه تقريباً محال است لذا اين دادگاه است كه خود راساً با توجه به وضعيت مالي زوج مبالغي را كه به طور متوسط دويست الي پانصد هزار تومان در سال مي باشد تعيين مي نمايند .
منبع ماخذ : جامعه مجازی حقوقدانان