آخرین دفاع متهم
آخرین دفاع متهم
به موجب ماده یك قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور كیفری، آیین دادرسی كیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آنگونه كه از این تعریف پیداست، آیین دادرسی كیفری از جمله قوانین شكلی است كه دربرگیرنده و تضمینكننده حقوق اصحاب دعوا میباشد.آیین دادرسی به معنای ضابطهمند كردن مراحل متعدد یك دادرسی است به نحوی كه اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.
زندان
آیین دادرسی كیفری به عنوان یك قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی را شامل میشود كه در قانون اساسی هر كشوری به آنها اشاره شده و یكی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارك دفاع از جمله موضوعاتی است كه قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی كیفری به آن پرداخته است.موضوعی كه این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یكی از حقوق دفاعی متهم میباشد كه از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یك دادرسی ممكن است حالات متعددی داشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی كه به عمل میآورد، موفق به كشف دلایل كافی علیه متهم میشود، به نحوی كه پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بینیاز از هرگونه تحقیق میداند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ میشود.
حالت دوم موردی است كه متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل میآورد كه مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاینرو مرجع قضایی در یك جلسه نمیتواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یكی از قرارهای تأمین كیفری مناسب به ادامه تحقیقات میپردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد میشود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار میكند.
مرحلهای كه درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است كه مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین كیفری برای متهم، سپردن تأمین لازم از سوی وی، آزاد شدنش و تكمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.
عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است كه پس از تفهیم اتهام بینیاز از تحقیقات دیگری باشیم.
پرسش این است كه در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام كند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممكن باشد، آیا مقام قضایی میتواند از طریق كفیل و یا وثیقهگذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام كند یا اینكه وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تكلیفی بیش از این ندارد؟
شكی نیست كه عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است كه پس از تفهیم اتهام بینیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا میتواند از مصادیق نقص تحقیقات و بیاعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاكم نیز بیاعتباری حكم را به دنبال داشته و از موارد نقض حكم عنوان شود و از لحاظ انتظامیهم موجبات تعقیب انتظامیرا فراهم كند.
و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی كه تحت یكی از قرارهای تأمین كیفری آزاد میباشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلاف نیست؛ زیرا زمانی كه مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تكمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.
اختلافنظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملكرد مراجع قضایی درست از مرحلهای آغاز میشود كه مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار میكند؛ اما متهم باوجود ابلاغ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنكاف مینماید.حال باید دید آیا تكلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان مییابد و یا تكالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تكلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است كه هر یك از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی كه جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یك تكلیف قانونی برای مقام قضایی میدانند، چنین استدلال مینمایند كه:
1- قانون آیین دادرسی كیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانهای است كه مرجع قضایی به اختیار خود حق چشمپوشی از آن را ندارد و برای قاضی تكلیف قانونی است؛ چراكه اجرای كامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه میباشد.
2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی كیفری متهم ابتدا احضار میشود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است كه در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلام نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی كه به این تكالیف عمل نكند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
3- آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای كشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید كه موجبات برائت خود را فراهم سازد.
4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی كیفری امری است لازم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است كه به متهم تفهیم شود علاوه بر ادله قبلی جمعآوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلایل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلایل جدید و نیز دلایل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.
5- ماده 161 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف مینمود كه احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی كیفری فعلی این موضوع بهصراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب میتوان استنباط نمود كه در صورت احضار متهم و عدم حضور وی بهناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام كرد.
جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تكلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم میباشد؛ بلكه امری است كه ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده است.
در مقابل طرفداران این نظریه، عدهای از حقوقدانان نیز اینگونه عنوان میدارند كه:
1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد میباشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلانی و خلاف قانون است.
2- قانون آیین دادرسی كیفری مصوب1290 و اصلاحات بعدی آن بهصراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمیتوان از قانون منسوخ استفاده نمود.
3- در قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچیك از مواد قانونی مكلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومیهم به حضور نمیبیند.
5- جلب ابزاری قاهرانه است كه مقام قضایی به عنوان تكلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده میكند و به لحاظ مفسدهای كه جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست كه از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونیشان علیه آنها استفاده شود.
6- چهبسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سكوت اختیار كند.
7- درخصوص جرایمی كه قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالیتر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محكومیت مطلق قرار نمیدهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا میباشد و چهبسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.
همانگونه كه گفته شد، هریك از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریك از این دیدگاهها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمیرسد؛ زیرا تكلیف دانستن جلب متهم بهمنظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلكه میتوان راهحل سومیهم برای این موضوع ارائه نمود كه هم به مقصود قانونگذار نزدیكتر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه میتوان گفت:
1- همانگونه كه ماده یك قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو میتوان نتیجه گرفت كه اجرای تمامیمواد قانون آیین دادرسی كیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی كیفری حاكم بیانگر آن است كه هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارتهای «قاضی مكلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی میتواند» را به كار برده است كه این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونهای كه قانونگذار از ابتدای ماده یك تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «میتواند» استفاده نموده است.
قاضی كیفری مكلف به كشف حقیقت است و خلاف قاضی حقوقی مبسوطالید میباشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی كه بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممكن باشد، جلب متهم ضروری و اجتنابناپذیر است.
از وحدت ملاك ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری كه اشعار میدارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لازم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز میتوان چنین استنباط كرد كه تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد كه ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمیتوان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمیرسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حقاللهی _كه حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد كه نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی كیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است كه نمیتوان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله كافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مكلف به انجام آن است.
جلب نه تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلكه چشمپوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلاف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه میباشد.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحلهای كه متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد میباشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یكبار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلایل اتهامیآگاهی یافته، یكسان میباشد؟
بهیقین پاسخ به این پرسش نمیتواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتكابی، منافع شاكی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامیاختیارات و ابزارهای قانونی لازم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلایل، بهمنظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده كند.
زندان
اما به نظر میرسد كه این تكلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب كمتری دارد تا جایی كه میتوان گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تكلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی بهمنظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی كه باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشمپوشی میكند، مرجح شمردن حق بر تكلیف عقلاییتر و قانونمندتر به نظر میرسد؛ زیرا هیچ یك از مواد قانون آیین دادرسی كیفری حاكم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملاك ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری میتوان گفت كه این ماده بهمنظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامیكه متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع كرد و حضور او نیز بهمنظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات كه فوریت آن در امور جزایی لازمالرعایه میباشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذكور _كه در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذكر نشده_ فهمیده نمیشود.
همانگونه كه استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی كیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب كشف حقیقت و احراز واقع است، نه اینكه نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلام عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لازمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است كه مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چهبسا مقام قضایی ابتدا برای كشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بینیاز گردد.
از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم كه قاضی به دلیل آن كه نتیجه عدم حضور جلب میباشد، مكلف است گواه را جلب نماید، امری است كه با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض میباشد.
از آنچه تاكنون گفته شد میتوان نتیجه گرفت كه برگزیدن راهحل سوم پیشنهادی به صواب نزدیكتر است؛ یعنی اینكه جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تكلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم میباشد؛ بلكه امری است كه ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آنگونه كه از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری مستفاد میشود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی كه بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبهرو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلكه چشمپوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلاف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی كیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه میباشد.
منبع:دانشور
منبع ماخذ کاربر : جامعه مجازی حقوقدانان
به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
پاسخ با نقل قول
