شرط رهن در عقد اجاره - علي‏اكبر ايزدي‏فر
چكيده:
يكي از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشياست. آيا اين نوع معامله مشروعيت دارد؟ آيا مي‏توان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ در صورتي كه شرط رهن در عقد اجاره صحيح باشد، آيا مرتهن (موجر) حق استفاده از عين مرهونه را دارد؟ آيا رهن كامل در اجاره صحيح است؟ آيا «رهن و اجاره» را مي‏توان نوعي «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اينها سؤالاتي است كه در اين مقاله بررسي مي‏شود. كليد واژه‏ها: رهن، اجاره، رباي قرضي و صوري، نيت نامشروع، معامله محاباتي، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معناي مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدي است مبتني بر تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم (شهيد اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدني آمده است: «اجاره عقدي است كه به موجب آن، مستأجر مالكِ منافعِ عين مستأجره مي‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند». رهن در لغت به معناي ثبوت، دوام و حبس است (طريحي، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثيقه دين (شهيد اول، همان، 129) كه به موجب آن مديون در مقابل ديني كه برعهده اوست مالي را به عنوان وثيقه به داين مي‏دهد تا در صورت عدم وصول دين، حق او از آن وثيقه استيفا شود. با توجه به اين توضيحات، اجاره و رهن دو عقد مستقل، و مقتضاي آن دو متفاوت است. اما امروزه در ارتباط با اجاره اشيا، مثل خانه، در ميان مردم معامله‏اي شايع است كه آن را «رهن و اجاره» مي‏نامند، به اين ترتيب كه موجر در اجاره عين مستأجره مبلغي به عنوان رهن از مستأجر مي‏گيرد و در مقابل بخشي از اجاره بها را كاهش مي‏دهد. سؤال اين است كه آيا اين دو (رهن و اجاره) قابل جمع‏اند؟ و در چه مواردي و چگونه مانعة الجمع‏اند و مشروعيت ندارند؟ شرط رهن در عقد اجاره ابتدا بايد اين نكته بررسي شود كه آيا مي‏توان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ به نظر فقها رهن وثيقه دين است (محقق حلي، 2/329؛ محقق كركي، 5/44)؛ به اين معنا اگر كسي به ديگري قرض دهد يا معامله‏اي مؤجّل انجام دهد، مي‏تواند شرط كند مقترض يا خريدار چيزي را به عنوان وثيقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دين، طلبكار حق خود را از آن استيفا نمايد. گرفتن رهن در قبال اجاره بها در صورتي كه بر ذمّه مستأجر باشد نيز به نظر فقها، از جمله ابن براج (15/98)، صهرشتي (15/135) و صاحب جواهر (25/143)، صحيح است. از طرف ديگر رهن اختصاصي به دين ندارد و مي‏تواند وثيقه عين هم باشد (همان، 25/145، 146) و به گفته شهيد ثاني در مورد هر چيزي كه امكان عروض ضمان در آن باشد، مانند مبيع و ثمن در بيع سلف و نسيه، شرط رهن جايز است (4/53، 75). با توجه به اين نكته كه غالبا رهن و اجاره‏اي كه امروزه ميان مردم رايج است در موردي است كه مستأجر ماهانه اجاره را مي‏پردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازاي اجاره بها نيست و بايد در قبال عين مستأجره‏اي باشد كه به واسطه عقد اجاره در اختيار مستأجر قرار مي‏گيرد. سؤال اين است كه آيا گرفتن وثيقه از مستأجر در برابر عين مستأجره صحيح است؟ اگر مستأجر را نسبت به عين مستأجره، ضامن بدانيم، پاسخ اين سؤال مثبت است و در غير اين صورت شرط رهن مشروعيت ندارد. بنا بر اين در بحث از صحّت يا عدم صحّت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عين مستأجره، بايد اين نكته روشن شود كه آيا شرطِ ضمانِ مستأجر در صورت عدم تعدي و تفريط صحيح است يا نه؟ در ماده 493 قانون مدني آمده است: «مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست، به اين معنا كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او كلاًيا بعضا تلف شود مسؤول نخواهد بود....» به نظر بعضي از فقهاي اماميه از جمله ابن ادريس (16/31)، محقق حلي (2/414)، علامه حلي (قواعد الاحكام، 17/380)، شهيد اول (اللمعة، 155) و نيز برخي از فقهاي عامّه (ابن رشد، 2/312)، عين مستأجره امانتي است در دست مستأجر و جز در صورت تعدي يا تفريط ضامن نيست. حتي صاحب جواهر بر آن ادعاي اجماع كرده است (نجفي، 27/215)، اما به نظر عده‏اي ديگر از فقها، از جمله محقق اردبيلي و سيد علي طباطبايي، صاحب رياض (همان، 217)، محدث بحراني (21/545) و سيد محمد كاظم يزدي (عروة الوثقي، 2/600)، شرط ضمانِ مستأجر نسبت به عين مستأجره صحيح است. استدلال كساني كه قائل به عدم صحت شرط‏اند اين است كه اولاً: شرط ضمانِ مستأجر با مقتضاي عقد اجاره كه عبارت است از تمليكِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زيرا لازمه آن تسليط مستأجر بر عين مستأجره و در نتيجه استيمان او نسبت به عين مستأجره مي‏باشد و شرط ضمان با مدلول التزامي عقد اجاره مغاير و باطل است (بجنوردي، 3/238). ثانيا: شرط ضمان مستأجر با كتاب و سنت مغايرت دارد و مشروع نيست، زيرا روايات بر عدم ضمان امين دلالت دارد (عاملي، 13/228، 237، 270). به نظر صاحب جواهر (نجفي، 27، 217) و امام خميني (5/192 - 194) اگرچه شرط ضمانِ مستأجر با مقتضاي عقد اجاره كه مقتضي عدم ضمان نيست، منافات ندارد ولي با مقتضاي ادله‏اي كه دليل بر عدم ضمان امين است و نيز با رواياتي (عاملي، 13/281) كه دلالت بر عدم ضمانِ مستأجر جز در صورت تعدي يا تفريط دارد، منافات پيدا مي‏كند. به نظر مي رسد دلايل طرح شده قابل نقد و بررسي باشد: اولاً: شرط ضمان بر مستأجر هيچ‏گونه منافاتي با مقتضاي عقد اجاره ندارد، زيرا نهايت مقتضاي اجاره اين است كه مستأجر ضامن نيست، نه اينكه مقتضي عدم ضمان وي باشد، و به تعبير محدث بحراني عدم ضمان مستأجر در صورتي است كه در عقد اجاره شرط ضمان نشود، نه اينكه به طور مطلق مستأجر ضامن نباشد (21/545)؛ وانگهي همان‏گونه كه سيد محمد كاظم يزدي گفته است ماهيّت اجاره را نمي‏توان استيمانِ مستأجر دانست، زيرا در مواردي ممكن است اجاره منعقد شود، ولي تسليطي نسبت به عين مستأجره و در نتيجه استيمان مستأجر تحقق نيابد (حاشية المكاسب، 115)، بنا بر اين، مقتضاي عقد اجاره تمليك منفعت به مستأجر است و اين با شرط ضمان تعارض ندارد. ثانيا: شرط ضمان بر مستأجر مخالف شرع نيست زيرا: الف . رواياتي وجود دارد كه شرط ضمان مستأجر را جايز دانسته‏اند. از جمله روايت موسي بن بكر (عاملي، 13/270) كه گويد از امام (ع) پرسيدم: شخصي ملاحي را براي حمل گندمهاي خود اجير كرده و بر او شرط كرده است در صورت تلف شدن گندمها ضامن باشد. امام (ع) فرمود: شرط جايز بوده و اگر نقصاني در گندمها پيدا شود، جبران آن بر عهده ملاح است. به نظر نجفي صاحب جواهر (27/217) استدلال به اين گونه روايات، براي اثبات صحت شرط ضمانِ مستأجر كافي نيست، زيرا مفاد آن راجع به شرط ضمان اجير است نه مستأجر. ولي اين اشكال وارد نيست، زيرا ملاك در اين مسأله استيمان است كه در اجير و مستأجر وجود دارد و از اين لحاظ در اجير خصوصيّتي نيست كه مستأجر از آن خارج شود. ب . در رواياتي كه به آنها براي عدم صحّت شرط ضمان استناد شده، تصريحي به اين نشده كه اگر شرط ضمان صورت گيرد باطل است، بلكه روايات مطلق بوده و مفاد آن اين است كه عين مستأجره امانتي است در دست مستأجر و جز در صورت تعدي يا تفريط ضامن نيست. ج . رواياتي كه دلالت بر عدم ضمان امين مي‏كند، مفادش اين است كه در اين‏گونه ايادي بر خلاف ايادي عدواني، اقتضايي نسبت به ضمان نيست، نه اين كه در آن اقتضاي عدم ضمان وجود داشته باشد تا شرط ضمان مخالف با شرع باشد (بجنوردي، 3/241)؛ و به تعبير شيخ انصاري شرط ضمان مخالفتي با احكام اقتضايي شرع ندارد و صحيح است. وي گويد: اگر حكم شرع به موضوعي با قطع نظر از عوارضي كه ممكن است بر آن وارد شود، تعلق يابد، عروضِ حكم ديگر بر آن به لحاظ عنواني ديگر منافاتي با حكم ذاتي آن موضوع ندارد. مثلاً حلّيت ذاتي گوشت گوسفند منافاتي با حرمت آن در صورت غصب ندارد. در اين گونه موارد شرط خلاف آن حكم، مخالف شرع نيست؛ مثلاً در عقد بيع دوختن لباسي را بر مشروط عليه شرط كنند كه اباحه ذاتي اين كار منافاتي با عروض وجوب بر آن، به دليل اينكه مورد اشتراط در عقد واقع شده است، نخواهد داشت، اما اگر حكم شرع با توجه به تمام عوارضي كه ممكن است بر موضوع وارد شود، تعلق يابد، در اين صورت عروضِ حكم ديگر بر آن با حكم شرعي منافات دارد و شرطِ مخالف با آن، خلاف شرع است، مانند امور حرام يا واجب كه نمي‏توان خلاف آنها را ضمن عقدي شرط كرد (شيخ انصاري، 3/14). د . عموم ادلّه لزوم وفا به شرط از قبيل «المؤمنون عند شروطهم»(شيخ طوسي، الاستبصار، 3/232)، شامل شرط ضمان مستأجر نيز مي‏شود؛ به خصوص اينكه گفته نشد شرط مزبور خلاف شرع نيست و در صورت شك به دليل اصلِ عدمِ مخالفت، بايد حكم به عدم مخالفتِ شرطِ ضمان با كتاب و سنّت كرده آن را مشمول عمومات لزومِ وفا به شرط دانست (همو، 3/17). آنچه مي‏توان گفت اينكه اولاً: عقد اجاره ذاتا مقتضي ضمان نيست، نه اينكه مثل وديعه مقتضي عدم ضمان نيز باشد؛ ثانيا: شرط ضمانِ مستأجر منافاتي با شرع ندارد؛ ثالثا: در صورت عدم اشتراطِ ضمان، اگر عين مستأجره در دست مستأجر تلف شود، ضامن نيست، ولي با اشتراط آن مانعي در صحت ضمانِ مستأجر نسبت به عين مستأجره وجود ندارد. بنابر اين با توجه به توضيحات فوق در عقد اجاره شرط رهن بر مستأجر نسبت به عين مستأجره اشكالي ندارد و صحيح به نظر مي‏رسد. رهن و اجاره حال كه صحت شرط رهن در عقد اجاره دانسته شد، بجاست به موضوعي كه امروزه ميان مردم تحت عنوان «رهن واجاره» مطرح و معمول است، بپردازيم. اين موضوع ممكن است در اشكال متعددي تحقق يابد، هرچند كه در اين اقسام عنوان رهن وجود ندارد1. در اينجا به اهم آنها اشاره مي‏كنيم و درباره صحت يا بطلان آن از لحاظ فقهي بحث و بررسي به عمل مي‏آوريم. الف . اينكه موجر به كسي كه مي‏خواهد مثلاً خانه‏اش را اجاره كند بگويد: اجاره خانه‏ام را 000,25 تومان است، ولي اگر 000,500 تومان پول در اختيار من قرار بدهي اجاره آن 000,5 تومان خواهد بود. در حقيقت موجر اين گونه محاسبه مي‏كند كه بهره (ربح) هر 000,100 تومان، 000,4 تومان است، پس بهره 000,500 تومان 000,20تومان مي‏شود و با اين حساب با پيش‏پولي كه از مستأجر مي‏گيرد خانه را به 000,5 تومان به او اجاره مي‏دهد. به نظر مي‏رسد اين معامله اساسا به دليل تعيين سود، ربا و حرام است. البته اگر پيش پولي كه موجر مي‏گيرد واقعا بر اساس تعيين سود نباشد، اجاره صحيح است و نوعي معامله محاباتي خواهد بود. ذكر اين نكته لازم است كه فرض مزبور با مسأله سرقفلي كه در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر 2مندرج در روزنامه رسمي (ش 15299، مورخه 17/6/1376) آمده، فرق دارد، زيرا سرقفلي پولي است كه مستأجر به موجر بلاعوض در موقع انتقال اجاره مي‏دهد (جعفري لنگرودي، 357) و يا حقي است كه به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته مي‏شود (كاتوزيان، 3/404) و اين غير از موضوع پيش پول در «رهن و اجاره» است. ب . اينكه موجر به مستأجر بگويد: اگر 000,500 تومان به من قرض بدهي اجاره خانه‏ام را كه 000,25 تومان است به 000,5 تومان به تو اجاره مي‏دهم. از اين رو مستأجر ابتدا 000,500 تومان به او قرض مي‏دهد، و مشروط بر اينكه موجر (مقترض) خانه را به كمتر از اجرة المثلِ آن اجاره دهد. اين معامله در حقيقت مصداق «قرض به شرط معامله محاباتي»3 بوده و به اتفاق فقها حرام و باطل است (نجفي، 25/63)، زيرا معامله مزبور به دليل شرط زيادتي و نفع در قرض، رباي قرضي محسوب مي‏شود و مشمول حديث معروف نبوي است كه فرمود: «كل قرض يجر المنفعة فهو حرام»4(شوكاني، 5/232؛ بحراني، 20/83). ج . اينكه موجر ابتدا خانه را به مبلغي كمتر ازاجرة المثل آن اجاره دهد، ولي ضمنِ عقدِ اجاره شرط شود كه مستأجر پولي را به عنوان قرض به موجر بدهد. به عبارت ديگر موجر به اين شرط خانه‏اش را به كمتر از اجرة المثل اجاره مي‏دهد كه مستأجر به او فلان مقدار قرض دهد. اين معامله از مصاديق «معامه محاباتي به شرط قرض» به شمار مي‏آيد و به نظر مشهور فقها (علامه، 397) صحيح است؛ هرچند بعضي از فقها در صحت معامله مزبور توقف كرده»(همانجا) و برخي ديگر از جمله محقق قمي (577، 578)، حسيني، صاحب مفتاح الكرامة (4/730) و امام خميني (2/412، 413) قائل به حرمت آن شده‏اند. اهم استدلال موافقين «معامله محاباتي به شرط قرض» اين است كه اولاً: بيع محاباتي بدون شك جايز است و علماي متقدم چون شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، ابن ادريس و... نيز تصريح كرده‏اند بر اينكه انسان مي‏تواند چيزي را بفروشد و در آن شرط قرض دادن يا قرض گرفتن كند؛ بنا بر اين شرط قرض ضمنِ معامله محاباتي جايز است(علامه،397). ثانيا: در اين نوع معامله در خود قرض شرط زيادي نشده، بلكه اشتراط قرض ضمن معامله محاباتي است و اين اشكالي ندارد، هرچند كه در آن نفعي هم باشد (بحراني، 20/83؛ بجنوردي، 7/249) و به نظر علامه حلي اين معامله مصداق«خيرالقرض ما جرّ منفعة»(عاملي، 13/105) بوده و مشروعيت دارد (همانجا). ثالثا: روايات نيز بر صحت معامله محاباتي به شرط قرض دلالت دارد و شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعة اين روايات را در بابي تحت عنوان «انّه يجوز ان يبيع الشي‏ء باضعاف قيمته5 و يشترط قرضا اوتأجيل دين»(12/379 - 381) آورده است. به نظر مي‏رسد همه اين دلايل قابل خدشه باشد، زيرا: اولاً: فقهاي متقدم در عبارات خود به «معامله به شرط قرض» اشاره كرده‏اند، نه «معامله محاباتي به شرط قرض»(نك•• : شيخ مفيد، 13/36؛ سيد مرتضي، 214؛ شيخ طوسي، النهاية، 13/98؛ ابن ادريس، 14/360؛ سلاّر، 13/114)، و بين اين دو فرق آشكاري وجود دارد. حتي بعضي از فقهاي متقدم معتقدند كه جمع بين بيع و قرض در يك عقد مكروه است (شيخ طوسي، 35/117، 118). ثانيا: رواياتي كه بدان بر صحت «معامله محاباتي به شرط قرض» استناد شده به نظر امام خميني ضعيف است (2/412، 413)؛ بويژه اينكه در بعضي از اين روايات، راويِ آن شخصي است به نام محمد بن اسحاق بن عمار كه به گفته شيخ صدوق، واقفي مذهب بوده است و علامه حلّي در مورد او توقف دارد (خويي، 15/69 - 71). به‏علاوه اينكه بعضي از اين روايات مناسب مقام امامت نيست. امام خميني گويد، مسأله ديگري كه ما را به اين گونه روايات بدگمان مي‏كند اين است كه امام(ع) ضمن تأييد حيله (از جمله معامله محاباتي به شرط قرض) فرمود: قد اَمرني ابي ففعلت ذلك» يا «قد فعل ذلك ابي و امرني ان افعل ذلك في شيئ كان عليه». به نظر مي رسد مضمون اين جملات خود دليل است بر اينكه ما در صدور اين گونه روايات از معصوم (ع) شك كنيم و بعيد نيست كه اين دسته از احاديث از دسيسه‏ها و توطئه‏هاي مخالفين جهت خدشه‏دار كردن شهرت و اعتبار ائمه (ع) باشد»(5/354، 355). ثالثا: بر اساس استدلالِ دومِ قائلين به صحت «معامله محاباتي به شرط قرض»، اگر كسي به ديگري مثلاً 000,100تومان ببخشد يا مالي را كه قيمت آن 000,100 تومان است به 000,10 تومان بفروشد به شرط اينكه خريدار (مقرض) 000,500 تومان به او قرض دهد، از آنجايي كه شرط مزبور سبب زيادتي در خود قرض نيست، اشكالي بر آن مترتب نيست در حالي كه به نظر مي رسد اين مورد از بارزترين مصداق رباي قرضي است كه علي الاصول جايز نيست. به نظر امام خميني هرچند در اينجا به ظاهر در قرض شرط زيادتي نمي‏شود، اما چنين قرضي ربا و حرام است، زيرا از آيات و روايات اين نكته استفاده مي‏شود كه تخلص از ربا با تغيير عبارت و عنوان در صورتي كه ربا واقعا متحقق باشد، مشروعيت ندارد (همو، 351). شايد علت توقف يا مخالفت برخي از فقها با اين قبيل معاملات اين است كه غالبا معامله محاباتي به شرط قرض صوري بوده و در واقع براي كسب سود واكل رباست و حديث «خيرالقرض ما جر منفعة» در موردي است كه مقترض بدون شرط و با طيب نفس چيزي اضافه‏تر به مقرض بپردازد و اين هيچ ارتباطي با معامله محاباتي به شرط قرض ندارد، چنانكه شهيد اول نيز روايت مزبور را حمل بر مورد تبرّع كرده است (الدروس، 37/16). اشاره به نكته‏اي خالي از فايده نيست و آن اين كه در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر آمده: در صورتي كه موجر مبلغي به عنوان قرض‏الحسنه از مستأجر دريافت كرده باشد، تخليه و تحويل مورد اجاره موكول به استرداد وجه مذكور به مستأجر است...». اين مورد با موضوع مورد بحث (معامله محاباتي به شرط قرض) فرق دارد، زيرا ماده 4 مصداق «معامله به شرط قرض» است كه به نظر همه فقها جايز است. قسم سوم «رهن و اجاره» كه در حقيقت در خود قرض شرطِ زيادتي و نفع مي‏شود، رباي قرضي محسوب شده و حرام و باطل است. البته در مواردي رهن و اجاره مي‏تواند صحيح باشد، از جمله اينكه در عقد اجاره ابتدا معلوم شود كه مثلاً اجاره خانه هر ماه 000,25 توان است و موجر آن را به مدت يك سال اجاره دهد. آنگاه مستأجر بگويد: هر ماه 000,5 تومان به تو مي‏دهم و بقيه در ذمه من باشد تا پس از اتمام مدت اجاره پرداخت كنم. بر اين صورت موجر مي‏تواند به ازاي آنچه بر ذمه مستأجر است از او چيزي به عنوان رهن مطالبه كند. همچنين است در رهن كامل، با اين فرق كه مستأجر تمام اجاره بها را كه در عقد معين شده به ذمّه مي‏گيرد تا پس از اتمام مدت اجاره آن را پرداخت نمايد، و يا اينكه موجر شرطِ ضمانِ مستأجر كرده و در برابر عين مستأجره شرط رهن نمايد. در تمام اين موارد رهن صحيح بوده ولي استفاده از عين مرهونه منوط به اجازه مرتهن (موجر) از راهن (مستأجر) است (بحراني، 20/261). ممكن است راه حل ديگري نيز ارائه داد، به اين نحو كه موجر خانه‏اش را به كمتر از اجرة المثل اجاره دهد و مستأجر مبلغي را به عنوان عاريه به او بدهد. در اين صورت اين معامله از تحت عنوان «رهن و اجاره» خارج و مشروع خواهد بود، مشروط بر اينكه موجر قصد اجاره و مستأجر نيز قصد عاريه داشته و هدف اكل ربا نباشد. البته معلوم است كه مورد عاريه بايد از اموالي باشد كه با بقاي عين بتوان از آن استفاده كرد. پاورقيها: 1. ذكر اين مطلب لازم است كه در عرف مردم و بنگاه‏هاي معاملاتي پيش‏پولي كه داده مي‏شود به عنوان رهن محاسبه مي‏شود. 2. «هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‏تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت كند....» 3. اگر كسي در عقد اجاره عين مستأجره را به كمتر از اجرة المثل آن اجاره دهد، آن را معامله محاباتي گويند (بجنوردي، 7/247). 4. بعضي سند حديث را ضعيف دانسته‏اند، ولي اين اشكال وارد نيست، زيرا اوّلاً: همه فقها به آن عمل كرده‏اند؛ ثانيا: مستند بسياري از فتاوي فقها همين حديث و مضمون آن است (همان، 248)؛ به‏علاوه در احاديث نيز مضمون اين روايت آمده از جمله امام صادق (ع) فرمود: «اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح ...»(عاملي، 13/105). 5. مراد از معامله محاباتي در فقه معاملاتي است كه عوض نداشته و يا ارزش آن كمتر از ثمن المثل يا بيشتر از آن باشد (فيض، 342). منابع: شهيد ثاني، زين‏الدين الجبعي العاملي، شرح لمعه (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية)، بيروت، دارالعالم الاسلامي. ابن رشد، شيخ الامام ابوالوليد محمد بن احمد رشد القُرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، قم، انتشارات شريف رضي. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1372ش. فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شهريور 1369ش. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار احياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي، 1417ق. حسيني عاملي، سيد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، بيروت، مؤسسة ال البيت. بجنوردي، سيد ميرزا حسن موسوي، القواعد الفقهيه، قم، دارالكتب العلمية، 1389ق. همو، الخلاف، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية. خويي، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، قم، مركز نشر آثار الشيعة. شوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الاوطار من احاديث سيدالاخيار، بيروت، دارالقلم. همو، حاشية كتاب المكاسب، چاپ سنگي، رحلي، 1316ق. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، تهران، انتشارات بهنشر، 1363ش. شيخ طوسي، ابو جعفر محمد، النهاية، چاپ در سلسلة‏الينابيع الفقهية. عاملي، شيخ حر، وسائل الشيعة الي تحصيل مسايل الشريعة، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق. شهيد اول، محمد بن جمال‏الدين مكي عاملي، اللمعة الدمشقية في فقه الامامية، بيروت، دارالتراث والدار الاسلاميّة، 1410ق. مجموعه قوانين اساسي - مدني، تدوين: غلامرضا حجتي اشرفي، كتابخانه گنج دانش، 1375ش. محدث بحراني، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، بيروت، دار الاضواء، 1405ق. محقق حلّي، ابوالقاسم نجم‏الدين جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، تهران، 1403ق. طريحي، شيخ فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، المكتبة المرتضوية، شهريور 1362ش. همو، قواعد الاحكام، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية. ابن ادريس، ابومنصور محمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، چاپ در مجموعه سلسلة الينابيع الفقهيّة، علي اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، 1413ق. امام خميني، روح الله الموسوي ، البيع، تهران، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1410 ق. همو، الدروس الشرعية في فقه الامامية، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية. شيخ مفيد، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعة في الاصول والفروع، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية. علامه حلي، شيخ جمال‏الدين ابو منصور الحسن، مختلف الشيعة، تهران، مكتبة نينوي الحديثة. محقق قمي، ميرزا ابوالقاسم، غنائم الايام في مسائل الحلال والحرام، تهران، چاپ سنگي، رحلي، 1319ق. صهرشتي، نظام الدين، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية. محقق كركي، شيخ علي، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة ال البيت لاحياء التراث، 1408ق. يزدي، سيد محمد كاظم، عروة‏الوثقي، تهران، المكتبة العلمية الاسلامية. شيخ انصاري، مرتضي، المكاسب، بيروت، مؤسسة النعمان، 1410ق. همو، الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1390ق. ابن براج، قاضي عبدالعزيز، المهذّب، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية. نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365ش. سلار ديلمي، حمزة بن عبدالعزيز، المراسم العلويّة، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية. سيد مرتضي، ابوالقاسم علي بن الحسين الموسوي، الانتصار، قم، منشورات الشريف الرضي. منبع: سایت سراج به نقل از مقالات و بررسی ها ش 76فروردین1379