رهن با اجاره -سيد كاظم حائرى
رهن با اجاره -سيد كاظم حائرى
ميان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به اين صورت كهيكى از دو طرف معامله، پولى را به ديگرى قرض مى دهد و درمقابل، ديگرى خانه خود را باقيمتى كمتر به او اجاره مى دهد.
درباره حكم چنين معامله اى ، يكى از فقهاى معاصر، به اين صورت فتوا به تفصيل داده است كههرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جايز است، زيرا او در ضمن عقد، شرطجايزى را قرارداده، ازاين رو چنين شرطى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جايز نيست، زيرا در اين صورت ازمصاديق دادن قرض همراه با گرفتن منفعتاست. «چنين قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما اين تفصيل مردود است، زيرا دراين جا (ضمنيت) به معناى تقييد نيست ((۵))ضمنيت)به معناى ظرفيت محض((۶))دون ارتباط ديگر، بى اثر است و سبب نمى شود كه اين قرض ازمصاديق قرض جلب كننده منفعت باشد.
(ضمنيت) به معناى داعويت((۷)) انگيزش) يا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف اينكه رهن درضمن قرض يا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظى جمله،چيزى راتغيير نمى دهد و ساختار لفظى جمله به هيچ وجه درمحتواى حقيقى معامله تاثير نمى گذارد.
بلى، ممكن است درباره اصل اين معامله بگوييم: چنين معامله اى گاه در خود، قرض با منفعتندارد، زيرا اجرت خانه اى كه رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، كمتر است، چون مالكنمى تواند خانه اش را به غير مرتهن (مستاجرى كه خانه را به رهن اجاره كرده است) بدهد.بنابراين وقتى مرتهن، خانه را كمتر از قيمت بازار اجاره كند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوعقرض منفعت دار بدانيم.» اين تحليل نادرست است، زيرا اگر واقعا رهن دركاهش منفعت استفاده از خانه(يعنى اجاره)موثر مى بود و براين اساس، قيمت اجاره پايين مى آمد، اين سخن درست بود، اما واقعيتخارجى خلاف آن است، زيرا پايين آمدن اجاره بها از آن جهت است كه مالك به خاطر نياز نمىتواند خانه اش را به غير مرتهن(يعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه اين كه اجاره بها در بازار پايينبوده است.) چنين چيزى سبب مى شود كه قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.
بلى، درصورتى كه مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گيرنده (اجاره دهنده)درمقابل اين قرض گرفتن ملزم نباشد كه خانه اش را به قيمت پايين تر اجاره دهد و آن گاهموجر از روى ميل باطنى تصميم بگيرد كه خانه اش را به قيمت پايين تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.
برخى درتاييد و تقويت ديدگاه تفصيل يعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحيح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شدهباشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قيمت ارزان تر شرط شده باشد، اين از مصاديق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گويند.
بله، ازاين جهت درست است كه اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آنجهت كه عقد اجاره بالفعل تحقق يافته، قرض مشروط به اجاره نيست.
اين كه بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى كند، اين گفتهدرمورد امر، قرار يا عقدى درست است كه درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاهشرطش تحقق يافته است. نظير آن كه مولى بگويد: هنگام زوال خورشيد نماز بگذار. آن گاهوقت زوال خورشيد رسيد.
دراين جا زوال خورشيد باعث نشده كه نماز از واجب مشروطبودن به مطلق تغيير پيدا كند. اما اگر خورشيد زوال پيدا كند و زوال آن موجب گردد كه مولى بهگونه قضيه خارجيه نه به نحو قضيه حقيقيه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، اين امرديگر،امر مشروط نيست.
محل بحث ما هم چنين است. به اين معنا كه اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفتهباشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط كه دادن اجاره است تحقق يابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شدهباشد، سپس قرض محقق شود، چنين قرضى مشروط نيست، زيرا آنچه انتظار مى رفت كهشرط اجاره باشد، اينك تحقق يافته است.
اين تفصيل نادرست است، زيرا اگر عقد اجاره پيش از قرض انعقاد يافته است به اين معنا كهبين اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هيچهماهنگى بين موجر و مستاجر براى تقابل بين اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته استليكن پس از تحقق اجاره با قيمت ارزان تر، مستاجر تصميم گرفت به ازاى پايين بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران كند دراين صورت قرض، مشروط به زيادى نيست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.
اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعويت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى كه قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنين قرضى از نوع قرضى است كه جلب منفعت و افزايش كرده است و چه آن را قرضمشروط بناميم يا قرض مطلق، رباست. بدين جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زيادى آگاهباشد، ميان مشروط بودن قرض به زيادى و بخشيدن قيمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمىگذارد.
بنابراين همان گونه كه اگر كسى صد دينار قرض دهد و درمقابل شرط كند صد وبيستدينار بگيرد، رباست، همچنين اگر بخشيدن بيست دينار از طرف قرض گيرنده، شرط قرضدادن به او باشد به گونه اى كه بدون اين كار، هبه انجام نمى گيرد، باز هم رباى درقرض تحققيافته است، نه به اين معنا كه عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرضدرمثال دوم سرايت مى دهد، بلكه به اين معنا كه اساسا عرف هردو را يكى مى داند.
براى فرار از قرض ربوى حيله هاى شرعى وجود دارد كه درواقع، قرض ربوى به شمار نمىآيند. برخى معتقدند عرف دليل حرمت ربا را به چنين قرض هايى سرايت مى دهد و برخىديگر اين سرايت را قبول ندارند. از جمله حيله هاى شرعى اين است كه قرض دهنده و قرضگيرنده بنا را برآن بگذارند كه يكى(قرض گيرنده) كالايى را مدت دار به طرف ديگر بفروشد، آنگاه فروشنده آن كالا را به صورت نقد با قيمتى پايين تر، از مشترى بخرد يا آن كه كالايى را بهصورت نسيه با افزايش قيمت بفروشد و افزايش قيمت به خاطر نسيه بودن است، به گونه اىكه اگرمشترى خواست همان كالا را به قيمت نقد بخرد، بايع آن را با قيمتى پايين تر به اوبفروشد و افزايش قيمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسيه بودن معامله بوده است.
درمورد اين گونه حيله هاى شرعى تفصيل بعيد نيست به اين معنا كه گاهى ازدياد قيمت تنها بههدف تحقق رباست، چنان كه درمثال نخست چنين است و عوض كردن شكل معامله، تنهابراى گريز از ربا بوده است. اما گاهى غير از ربا، هدف ديگرى را در بردارد، ليكن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بيع نسيه.
مورد اول حرام است، زيرا اگر آن را حلال بدانيم معنايش آن است كه حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى كه قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نيست يا آن كه فهمعرف از دليل حرمت، چنين چيزى را درنمى يابد.
اما دليلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زيرا شايد غرض ديگر غير از ربا معامله را حلالكرده است و صرف اين كه چنين معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دليلىبرحرمت آن نداريم، زيرا اثر اقتصادى ربا، يعنى افزايش قيمت، حكمت حرمت است و ثابتنشده كه اين افزايش، علت حرمت است. علت بودن بدين معناست كه هرگاه اثر اقتصادىيافت شود، حرمت نيز تحقق مى يابد و هيچ چيز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غيرآن براى اشباع حكمت مورد نظر براى تحريم ربا كفايت نمى كند.
ازاين رو مى گوييم: بين قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زيرا حرمت قرضمعامله اى، تعبد محض است. شاهد آن اين است كه اگر دو جنس موزون را با زيادى جنسنامرغوب برجنس مرغوب مبادله كنند يا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنىبيشتر معاوضه كنند، حرام است.
اگر چه وزن جنس نامرغوب بيشتر است اما گاه از جنسمرغوب مقابل كه وزن آن سبك تر است گران تر نمى باشد و هيچ نكته اقتصادى قابل دركديگر هرچند به صورت اجمال دراين مورد وجود ندارد. بدين جهت مى گوييم: اين حكمصرفا تعبدى است و گريز از ربا دراين مورد با استفاده از حيله شرعى چنان كه برخى از رواياتتاكيد كرده اند ((۹)) ايز است.
اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نكته اقتصادى موثر در حرمت رادرمى يابد و آن نكته اقتصادى اين است كه ربا گيرنده بدون كار مفيد، صرفا به خاطر گذشتزمان، درمقابل اين زمان، افزايشى را از قرض گيرنده مى گيرد. ازاين جهت ادعا شده كه قطعداريم حرمت قرض ربوى حكم تعبدى محض نيست يا اين كه دست كم قطع داريم عرف نكتهاقتصادى آن را مى فهمد. ازاين رو نمى توان از راه حيله اى كه تمام هدف آن، قرض ربوى استازآن گريخت، زيرا درصورت جواز چنين حيله اى، حكم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا كه هدف ديگرى غير از قرض ربوى دربين باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآنمترتب گردد، عرفا ازتحليل آن لازم نمى آيد كه حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمتقرض ربوى را به اين معامله سرايت نمى دهد.
ممكن است گفته شود: ربا به معناى زيادى كمى درمال است، به اين صورت كه مالى را بهديگرى قرض دهد و درمقابل، مال بيشتر بگيرد. يا ربا به معناى زيادى كيفى است، به اينصورت كه مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگيرد. اما مشروطكردن قرض به معامله سود آور ربا نيست. مساله رهن با اجاره ازاين قبيل است. به اين معنا كهمستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن كه در برابر، مبلغى بيشتر از موجر پس بگيرد.نهايت آن كه مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى كرده كه برايش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است كه موجرخانه اش را با قيمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنينمعامله اى ربوى نيست.
دليل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و اين كه چنين قرضى مصداق رباى حرامنيست، روايات است ازميان اين روايات تنها روايت محمدبن اسحاق بن عمار صحيح است.او گويد: قلت لابى الحسن (ع): يكون لى على الرجل دراهم، فيقول: اخرنى بها و انا اربحك. فابيعه جبهتقوم على بالف درهم بعشره آلاف درهم او قال: بعشرين الفا و اوخره بالمال.
قال:لاباس. ((۱۰)) به حضرت رضا(ع) عرض كردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گويد:بدهى مرا به تاخير بينداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى كهبرايم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم يا مى گويم: به بيست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخير مى اندازم. «آيا اين كار جايز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.
از آن جا كه محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنين معامله اى متناسب كسب وكارشبوده است، در مورد اين روايت درمظان اتهام قرار گرفته است. ليكن او ثقه است، بلكه دربالاترين درجات وثاقت قراردارد. چنان كه شيخ مفيد(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحابخاص و موثق امام كاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقيه در ميان شيعيان حضرت بوده است.) با اينوجود، اين اتهام نسبت به چنين شخصى بعيد است.
با اين حال، در دل چيزى مانع عمل به اين روايت مى شود، زيرا درصورت جواز قرضمشروط به معامله سودآور، بايد تجويز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به اينصورت كه قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، كالايى كم ارزش را به مبلغى كه دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گيرنده بفروشد. اين كار در صورتى رواست كه ماحرمت قرض ربوى را تنها از باب تعبد محض بدانيم. دراين صورت تمام اقسام حيله ها براىگريز از قرض ربوى جايز خواهد بود.مثلا به نيازمند به پول، كالايى با قيمت بيشتر به صورتنسيه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان كالا را از شخص خريدار به قيمتى كمتر و نقدبخرد. ((۱۱)) اما اگر احتمال نداديم كه حرمت قرض ربوى از باب تعبد صرف است يا معتقدباشيم كه عرف چنين احتمالى را نمى دهد، روايت درعرف، معارض قرآن تلقى خواهد شد نهمخصص .
از اين رو به ديوار زده مى شود، بلكه حتى با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزير بايد كنارگذاشته شود، زيرا روايت با روايات ديگر تعارض دارد. در روايات ديگر آمده است: هرگاهكالايى به صورت نسيه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان كالا را از خريدار به قيمتى كمتر بهصورت نقد بخرد، اگر يكى از دو طرف ثمن و مثمن مشروط به ديگرى باشد، اين بيع حراماست. به عنوان مثال درنامه على بن جعفر به برادرش امام كاظم(ع) چنين آمده است: ازامام پرسيدم: مردى لباسى را به صورت نسيه به ده درهم مى فروشد آن گاه آن را به صورتنقد به پنج درهم مى خرد، آيا اين كار حلال است؟ امام(ع) درپاسخ فرمود: هرگاه اين مبادلهمشروط نباشد و هردو راضى باشند، مانعى ندارد. ((۱۲))زيرا عرف احتمال نمى دهد كه قرضمشروط به معامله سود آور جايز بوده و ملحق به ربا نباشد و نسيه فروختن مشروط به اين كهبيع ديگرى درمقابل آن انجام گيرد، موجب مى شود كسى كه نسيه فروخته است، سود ببرد. ازاين رو حرام بوده و ملحق به ربا مى باشد و براساس قواعد تعادل و تراجيح هرگاه يكى ازدوروايت متعارض، موافق قرآن باشد، آن روايت بر روايت مخالف با قرآن، مقدم خواهد شد.
فقه اهل بيت شماره ۲۴
به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
پاسخ با نقل قول
