رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقي با تأكيد بر ديدگاه امام خميني(ره)- جليل قنواتي

[as-eskandari]

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقي با تأكيد بر ديدگاه امام خميني(ره)- جليل قنواتي

به طور كلي، در تمام نظامهاي حقوقي، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقي نقش اصلي و اساسي را ايفا مي‏كند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مي‏شود. در فقه اسلامي نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسي برخوردار است. فقيهان در روند شكل‏گيري اعمال حقوقي (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگري دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايي و بدون كاشفيت يا سببيت يا مبرزيت آنها نسبت به اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدي نمي‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهي است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاي مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقي است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهي و بي‏اعتبار است. بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مي‏آيند، ولي موضوع اعتبار عقلاء و شارع زماني محقق مي‏شود كه شرايط اساسي و ضروري آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسي، قصد و رضاي طرفين عقد و به تعبيري اراده آنهاست. حتي مي‏توان گفت: اراده وقصد از شرايط درستي عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مي‏باشند. امام خميني در كتاب البيع در اين زمينه مي‏گويد: اراده و قصد از شرايط درستي عقد و شرايط طرفين آن نيست؛ زيرا شرط هر چيزي بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مي‏شود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است.1 بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقي امري روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكل‏گيري آن را بررسي خواهيم كرد. ماهيت اراده اراده در لغت تازي از ماده «رود» به معناي خواستن، طلب، قصد و برگزيدن2 به كار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نيز تعاريفي در مورد اراده ابراز شده است. در علم كلام گفته مي‏شود: اراده صفتي است كه رجحان يكي از دو امر مقدور بر ديگري را اقتضا مي‏كند.3 برخي حكيمان اراده را حالتي مي‏دانند كه به دنبال شوق مي‏آيد، ولي بيشتر فلاسفه برآنند كه اراده از مقوله كيف نفساني و عزم راسخ يا شوق مؤكدي از ادراك امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پديد مي‏آيد. اين شوق مؤكد يا عزم راسخ در پي تصديق و پذيرش سودي كه در انجام يا ترك كاري نهفته است يا در پي تشخيص و قبول نيك بودن كاري يا ترك كاري در نفس انسان پديد مي‏آيد و حصول آن موجب مي‏شود تا فعل يا ترك مرجحي يابد و به مرحله ضرورت برسد. حكيم سبزواري مي‏گويد: شوقا مؤكدا ارادة سما4 عقيب داع دركنا الملائما در اصطلاح حقوق‏دانان نيز به پيروي از متكلمان و فلاسفه، اراده حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت و اشتياق به آن است. اين حقيقت را در بررسي مراحل چهارگانه عمل ارادي تبيين مي‏كنيم. تحليل رواني اراده اعمال حقوقي، فعل ارادي انسان است و مانند ساير اعمال ارادي مراحل مختلفي را كه در نفس آدمي گذرانده مي‏شود، طي مي‏كند. در تبيين اين مراحل تمايز بين قصد و رضا نيز روشن مي‏شود. اين مراحل را در قالب مثالي بررسي مي‏كنيم، شخصي تصميم به فروش خانه خود مي‏گيرد. از زماني كه چنين انديشه‏اي براي او پيدا مي‏شود تا زمان انعقاد عقد بيع چه فعاليتهايي در روان او و خريدار انجام مي‏شود؟ دانشمندان علم كلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اي را براي تحقق عمل ارادي به شرح زير مطرح مي‏كنند: 1ـ مرحله تصور: بديهي است كه انجام عمل ارادي بدون تصور موضوع آن ممكن نيست. چگونه مي‏توان از آنچه كه آگاهي نداريم، اراده‏اي داشته باشيم. بنابراين،درعمل حقوقي فروش خانه، نخست موضوع فروش يعني خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مي‏بندد. اين مرحله به طور قهري و بدون اراده و اختيار در ذهن معامله‏كننده ايجاد مي‏شود؛ زيرا لازمه ارادي بودن اين مرحله تسلسل باطل خواهد بود. 2ـ مرحله سنجش يا تصديق: در اين مرحله تصورات گوناگوني كه به ذهن خطور كرده مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‏گيرد تا از ميان آنها يكي برگزيده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاي مختلف آن را بررسي و آثار گوناگون آن رااز جهت سود و زيان و ديگر نتايج اقتصادي و اخلاقي ارزيابي و مفيد بودن آن معامله را تصديق مي‏كند. 3ـ مرحله تصميم و رضا: در اين مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزيابي فروش خانه و تصديق به مفيد بودن آن شوق به ايجاد آن و تمايل به انجام معامله پيدا مي‏كند. اين مرحله را كه دراصطلاح علم معقول شوق5 مي‏گويند در اصطلاح علم حقوق رضا مي‏نامند. اين تمايل و شوق با تصميم و عزم ملازمه دارد؛ يعني با پيدايش ميل و رضا به تحصيل مورد معامله، عزم و تصميم‏ـ كه در علم معقول به آن شوق مؤكد مي‏گويند ـ به انجام عمل حقوقي جهت به دست آوردن موضوع معامله ايجاد مي‏شود. برخي حكيمان اين حالت را اراده و قصد6 مي‏نامند، اما به نظر مي‏رسد كه در اين مرحله هنوز قصد انشاء كه عنصر اصلي و سازنده عمل حقوقي است محقق نشده است؛ زيرا رضا وتصميم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمينه انشاء و ايجاد عمل حقوقي را فراهم مي‏كنند. 4ـ مرحله اجراي تصميم:7 تمايل و شوقي كه به دنبال سنجش و ارزيابي در انسان پيدا مي‏شود او را به سوي اجراي عملي آن به حركت در مي‏آورد. در اين مرحله معامله كننده براي انشاي عمل حقوقي آماده شده و با امضاي مندرجات سند معامله يا ابراز لفظي، قصد دروني خود مبني بر ايجاد عقد را ابراز مي‏كند. اين مرحله كه مهمترين مرحله از مراحل عمل ارادي است در روند انجام عمل حقوقي نيز مهمترين مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان مي‏دهد. با انجام اين مرحله عمل حقوقي محقق شده و آثار آن پيدا مي‏شود.8 با تحليل مراحل چهارگانه فعاليت رواني تمايز بين رضا و قصد نيز آشكار مي‏شود. رضايت در اعمال حقوقي همان ميل و شوقي است كه در مرحله تصميم و پس از مرحله سنجش و ارزيابي و قبل از مرحله قصد و اجراي عملي تصميم حاصل مي‏شود، ولي قصد انشاء يا قصد ايجاد اثر حقوقي آخرين مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصميم ايجاد مي‏شود. ذكر اين نكته مفيد است كه برخي از دانشمندان مرحله سوم يعني مرحله شوق مؤكد را اراده و قصد ناميده و تحقق انشاي امر معاملي را در اين مرحله دانسته‏اند.9 بر اساس اين نظر مرحله چهارم، عملي است خارجي كه بعد از اراده واقع مي‏شود. به نظر مي‏رسد مرحله چهارم از مراحل فعاليت رواني بوده و اراده دراين مرحله به حد وجوب مي‏رسد و جايگاه انشاء امر معاملي نيز همين مرحله است. برخي حكيمان اسلامي اين مرحله را نيرو محركه يا عزم مصمم ناميده‏اند.10 امروزه دانشمندان علم روانشناسي برآنند كه تميز دقيق بين مراحل مختلف فعاليت رواني ميسر نيست؛ زيرا اين مراحل به گونه‏اي در يكديگر تأثير و تأثر دارند كه تفكيك و تمايز بين آنها ممكن نمي‏باشد11. با وجود اين نقش تمييز بين مراحل مزبور در علم حقوق بركسي پوشيده نيست. رابطه قصد و رضا در فقه اسلامي در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفكيك شده است و احكام متفاوتي در مورد آن دو بيان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقي شده، قدرت خلاقيت و سازندگي در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است. بر همين اساس، قاعده العقود تابعة للقصود از قواعد اساسي و مبنايي در فقه معاملات شمرده مي‏شود،12 اما چنين اثري در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اكراهي نبود رضاي مالك سبب بطلان نمي‏شود و تنها عقد را غيرنافذ مي‏گرداند. بنابراين، ماهيت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفكيك و جدائي آنها در فقه اسلامي است. با اين حال، برخي از دانشمندان اسلامي قصد و رضا را درماهيت يكي دانسته يا بين آنها ملازمه‏اي برقرار كرده از جهت آثار نيز يكسان تلقي كرده‏اند. در اين مبحث نخست مفهوم لغوي و اصطلاحي قصد و رضا و سپس نظريه تفكيك يا عدم تفكيك قصد و رضا را بررسي مي‏كنيم: 1ـ قصد در لغت به معناي در پيش گرفتن راه،13 برخورد دقيقتر به هدف،14 آوردن شي‏ء مورد نظر،15 عزم و توجه به سوي چيزي به كار رفته است.16 در مفهوم اصطلاحي، قصد عبارت است از عزم متوجه به انشاي التزام و تعهد و منظور از عزم به شئي، اراده قلبي و عقد قلبي بر آن است.17 برخي فقيهان اماميه مي‏گويند:18 قصد بايد به ابتداي عمل مفروض باشد. آن قسمي از قصد كه قبل از ابتداي عمل19 حاصل شده است عزم ناميده مي‏شود و اعتباري ندارد و اثري بر آن مترتب نيست. در تعبير ديگري، برخي فقيهان مي‏گويند: شوق مؤكدي كه منشاء عمل خارجي مي‏شود به اعتبار دروني بودنش، نيت و به اعتبار رفع نمودن ترديد، عزم و به اعتبار پايداري و استقامتش، قصد ناميده مي‏شوند.20 همچنين در تفسير لازم در اعمال حقوقي گفته مي‏شود در جملات انشايي سه نوع قصد بايد وجود داشته باشد تا عمل حقوقي انشائي محقق شود: قصد لفظ، قصد معناي لفظ و قصد انشا و ايجاد معنا. آنچه كه در عالم حقوق منشأ اثر مي‏شود قصد انشاي عقد است كه در مرحله چهارم از مراحل فعاليت رواني تحقق پيدا مي‏كند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجودي اعتباري را به وجود مي‏آورد. طرف معامله با پيدايش شوق مؤكد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقي را در عالم اعتبار ايجاد مي‏كند. به عبارت ديگر قصد، عزم متوجه به انشاي التزام يا انشاي ديگر آثار حقوقي است.21 2ـ رضا در لغت به معناي موافقت، سرور قلب در مقابل سخط و كراهت، طيب نفس و اختيار به كار مي‏رود.22 دو واژه ديگر از مشتقات ماده «رضي»، رضاء و تراضي است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضي اين است كه رضا به معناي طيب نفس يا ديگر معاني ذكر شده، صفتي نفسي است كه در آن مشاركت وجود ندارد بلكه يك نفر و يا بيش از يك نفر آن را به وجود مي‏آورند. رضاء اسم براي رضا است اگرچه برخي گفته‏اند رضاء از باب مفاعله و مشاركت در آن وجود دارد، اما واژه تراضي23 حقيقت در مشاركت است و تنها در صورتي وجود پيدا مي‏كند كه دو رضا يا بيشتر محقق شود.24 رضا در مفهوم اصطلاحي ميل و اشتياق معامله كننده به انجام عمل حقوقي است؛ يعني هنگامي كه منافع و مضار مورد معامله سنجيده شده و منافع بر مضار برتري داده شده باشد در نفس انسان اشتياق و تمايل و طيب نفس نسبت به مالكيت آن كالا پيدا مي‏شود، به اين اشتياق كه همان مرحله سوم از مراحل فعاليت رواني است رضا گفته مي‏شود. شوق و ميلي كه در مرحله سوم از مراحل فعاليت رواني به وجود مي‏آيد ممكن است از ميل نفساني و خودجوش و از روي طيب نفس يا شوق و تمايل عقلاني باشد. به منظور تبيين اين مطلب توجه به اين نكته لازم است كه اعمال حقوقي مانند عقد زماني در عالم حقوق به وجود مي‏آيند كه مراحل چهارگانه فعاليت رواني را طي كنند، بدون گذراندن اين مراحل، قصد و انشائي كه عنصر اصلي و سازنده عمل حقوقي است به وجود نمي‏آيد و با فقدان يكي از مراحل مزبور قصد و انشاء غير ممكن و محال مي‏شود،اما اين نكته مشكلي را در فقه ايجاد مي‏كند و آن وضعيت حقوقي معامله اكراهي است. بدون شك در معامله اكراهي رضا، ميل و طيب نفس وجود ندارد و با وجود اين فقيهان عقد اكراهي را محقق مي‏دانند اگرچه آن را غيرنافذ تلقي مي‏كنند. به تعبير ديگر، فقيهان بر اين اعتقادند كه در معامله اكراهي قصد انشاء يعني مرحله چهارم از مراحل فعاليت رواني محقق مي‏شود بدون اينكه رضا و شوق كه مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشند و اين امر بر اساس مطلب بالا محال و غير ممكن است. بنابراين، نبايد قصد انشاء را به وجود اكراه محقق دانست و به ايجاد و انشاي عقد معتقد گرديد؛ زيرا با فقدان مرحله سوم؛ يعني مرحله رضا نوبت به مرحله چهارم يعني قصد انشا نمي‏رسد. در پاسخ از اين اشكال بايد گفت: رضايت و شوق بر دو نوع است: رضايت و ميل طبعي و خودجوش و رضايت عقلي؛ زيرا اراده محرك به عمل، زماني به فعل تعلق مي‏گيرد كه متناسب و ملائم با يكي از قواي دروني انسان باشد. اين هماهنگي و تناسب موجب مي‏شود كه نفس تمايل و اشتياق به انجام عمل پيدا كند. زماني كه اين شوق، شدت و تأكيد پيدا كند علت تامه براي اقدام انسان به انجام عمل مي‏شود. گاهي هماهنگي و تناسب با قواي طبيعي مانند قوه بينائي، شنوائي و چشايي برقرار مي‏شود و زماني هماهنگي و تناسب با قوه عاقله ايجاد مي‏شود. در برخي موارد هماهنگي و تناسب با هر دو قوه يعني قوه عقلي و طبيعي برقرار شده عمل ارادي ايجاد مي‏شود و در مواردي تنها هماهنگي با يكي از اين دو قوه وجود دارد. به عنوان مثال، در صورتي كه شخص بيماري، ماده غذايي لذيذي را كه براي او زيانبار است مصرف كند هماهنگي با قوه طبيعي وجود دارد در حالي كه با قوه عقلي ناسازگار و منافي است. در مواردي نيز هماهنگي با قوه عاقله وجود دارد در حالي كه منافي و ناسازگار با قوه طبيعي است. مانند بيماري كه داروي تلخي را براي بهبودي خود مصرف مي‏كند. بنابراين، در تمام حالات بالا عمل ارادي انسان زماني محقق مي‏شود كه مراحل مختلف فعاليت رواني از جمله شوق و رضا نيز كه مرحله سوم از مراحل چهارگانه است به وجود آيد اگرچه شوق و ميل مزبور ممكن است عقلي يا طبيعي باشد. عمل حقوقي ناشي از اكراه نيز تمام مراحل مزبور را طي كرده با قصد انشاي مكره به وجود مي‏آيد و مرحله رضا نيز كه مرحله سوم است محقق مي‏شود. البته رضا و شوق در معامله اكراهي رضا و شوق عقلاني است و رضاي خودجوش و طبعي در آن وجود ندارد. بنابراين، در معامله اكراهي تصور تصديق، شوق و قصد يعني چهار مرحله لازم در هر عمل ارادي وجود دارد و تنها در مرحله سوم به جاي شوق طبعي، اشتياق عقلي پيدا مي‏شود. شخص مكره از آنجايي كه ضرر ناشي از انجام معامله را كمتر و آسانتر از ضرر ناشي از اكراه مي‏بيند از ميان آن دو، به حكم عقل يكي را برمي‏گزيند و ميل و شوق عقلي او را به قصد انشاي آن عمل حقوقي سوق مي‏دهد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اگرچه چهار مرحله فعاليت رواني در معامله اكراهي وجود دارد، اما رضايتي كه براي نفوذ و ترتيب اثر معاملات و اعمال حقوقي ضروري و لازم است رضاي طبعي و خودجوش است. شارع و مقنن رضاي ناشي از طيب نفس و رضاي طبعي را براي تأثير انشاء شرط كرده است25 و از آنجا كه در معامله اكراهي شوق و رضايت طبعي وجود ندارد معامله غيرنافذ بوده براي نفوذ نياز به الحاق رضايت طبعي معامله كننده است. بنابراين، منظور از رضا در معاملات رضاي طبعي و طيب نفس است، نه رضاي عقلاني. به همين جهت يكي از دانشمندان علوم اسلامي در تعريف رضا مي‏گويد: رضا ثمره محبت است و حب در مقابل كراهت عبارت از ميل طبع به امري كه ملائم با آن است.26 برخي فقيهان اسلامي نيز رضا را« امتلاي اختيار» يعني منتهي درجه اختيار تعريف مي‏كنند به گونه‏اي كه اثر آن در ظاهر شخص به صورت انبساط وجه و مانند آن پيدا مي‏شود.27 همچنين رضايت را به قصد فعلي كه خالي از اكراه باشد تعريف مي‏كنند.28 حقوقدانان نيز رضا را به «ميل قلب به طرف يك عمل حقوقي كه سابقا انجام شده يا الان انجام مي‏شود يا بعدا واقع خواهد شد» تعريف مي‏كنند.29 در همه اين تعاريف منظور از رضا ميل و شوق طبعي ناشي از طيب نفس است و همچنين شوق و تمايل است كه در حقوق منشاء اثر مي‏باشد و فقيهان اسلامي نيز در فقه معاملات، چنين معنائي از رضا را مورد نظر دارند. اگرچه برخي رضا را اعم از شوق عقلي و طبعي مي‏دانند.30 اكنون، پس از تبيين مفهوم لغوي و اصطلاحي قصد و رضا، رابطه بين آن دو را با طرح اين پرسش بررسي مي‏كنيم كه آيا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفك از يكديگرند يا اين دو يكي بوده يا دست كم با هم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ به اين پرسش بايد منظور از واژه رضا را از اين جهت كه آيا منظور از آن معنايي اعم از رضاي عقلي و طبعي است يا رضاي عقلي به طور خاص يا رضاي طبعي به طور خاص مورد نظر است مشخص كنيم. بدون شك بين قصد انشا و نوعي رضا ملازمه وجود دارد؛ زيرا هيچ عمل حقوقي ارادي بدون وجود نوعي از رضا به وجود نمي‏آيد. عمل حقوقي فعلي ارادي است كه بايد مراحل چهارگانه فعاليت رواني را طي كند. مرحله سوم از اين مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشاي معامله است. با فقدان مرحله سوم نمي‏توان به مرحله چهارم رسيد. بنابراين، نوعي تلازم بين قصد و انشاو رضا وجود دارد. اما بين قصد انشا و نوع خاص رضا( رضاي طبعي و خودجوش )تلازمي وجود ندارد. ممكن است قصد انشا محقق شود بدون اينكه رضاي طبعي وجود داشته باشد بلكه رضا و شوق عقلي مقدم بر قصد به وجود آيد. همچنانكه ممكن است قصد انشا بدون رضاي عقلي محقق شود و مقدم برقصد، رضاي طبعي به وجود آيد، اما اين نكته قطعي و مسلم است كه هميشه بايد مقدم بر قصد انشا، نوعي رضا وجود داشته باشد؛ زيرا با فقدان رضا تحقق قصد عقلا محال است. اكنون، با توجه به اينكه رضاي لازم در معاملات رضاي طبعي است و شارع و قانونگذار اين نوع رضا را در عالم حقوق مؤثر قرار داده است، بايد گفت: ملازمه‏اي بين قصد انشا و رضاي طبعي وجود ندارد؛ زيرا چه بسا قصد انشا بدون وجود اين نوع رضا به وجود مي‏آيد. به عنوان مثال، شخص مكره، با آنكه رضايت و شوق طبعي به انجام معامله اكراهي ندارد، به حكم عقل با ترجيح ضرر كمتر و آسانتر و با مقدمه شوق و رضايت عقلي، عمل حقوقي را انشا مي‏كند. از طرف ديگر، ممكن است رضاي طبعي وجود داشته باشد، ولي قصد انشا تحقق نگر دد و اين در زماني است كه شوق مزبور به حد شديد و مؤكد نرسيده و علت تامه براي ايجاد و انشاي عمل حقوقي به وجود نيايد. در اين وضعيت رضاي طبعي وجود دارد، اما قصد انشا محقق نمي‏شود. به عنوان مثال، اگر شخصي كه همراه دوستش به فروشگاهي وارد شده به دوستش بگويد: اين لباس زيبا و مورد علاقه من است اگر فروشنده آن را به پانصد تومان بفروشد با كمال ميل آن را خواهم خريد. در صورتي كه فروشنده با شنيدن اين سخنان بگويد: آن را فروختم، عرف وعقلاء تحقق معامله را نمي‏پذيرند؛ زيرا شخص مزبور تنها ميل و رضاي طبعي خود را به دوستش خبر داد و هيچگونه قصد ايجاد و انشاي اثر حقوقي نداشته است. در اين حالت ميل طبعي و رضايت خودجوش وجود دارد، اما قصد انشاي معامله محقق نشده است. بنابراين از نظر استدلالي ملازمه‏اي بين قصد انشا و رضاي طبعي يعني بين دو عنصر اراده وجود ندارد و اين دو از يكدگر جدا و منفك هستند؛ يعني ممكن است قصد انشا محقق شده عمل حقوقي به وجود آيد، اما رضاي طبعي كه قانونگذار براي تأثير اين عمل حقوقي شرط دانسته، محقق نشود، با وجود بعدي اين رضا، معامله غيرنافذ، مؤثر شده و اثر حقوقي پيدا مي‏شود. با پذيرش عدم ملازمه، نظريه وحدت و عينيت بين قصد و رضا نيز منتفي مي‏شود؛ زيرا زماني كه ملازمه‏اي بين اين دو پذيرفته نشود، وحدت و عينيت بين آنها به طريق اولي غير ممكن است. البته همانطور كه پيش از اين گفته شد، برخي حكيمان بين قصد و شوق مؤكد قائل به وحدت و عينيت هستند و شوق مؤكد را همان قصد31 مي‏دانند كه به نظر مي‏رسد نظريه درستي نيست.32