سلام
مطالبی که در پی خواهد آمد حاصل تلاش های دوست بسیار خوبم سرکار خانم سعیده مسعودی دانشجوی دکترای حقوق می باشد که با نام کاربری artina در این سایت عضو بوده لکن به دلیل مشغله بسیار امکان فعالیت برای ایشون وجود نداره.
این مطالب به صورت اختصاصی برای سایت امروزی بوده و در اینترنت در جای دیگری منتشر نشده است پس خواهشمندم امانت دار باشید.
برای دوری از بی حوصله گی ناشی از حجم زیاد مطالب،آنها را در قالب چند پست ارسال می کنم.
مقدمه:
کشورهای جهان عمدتاً از نظر داشتن سواحل آبي و دسترسي به درياهاي آزاد به دو دسته تقسيم ميشوند؛ دستهي اول کشورهايي هستند که داراي سواحل آبي بوده و به اقيانوسهاي آزاد راه دارند و دستهي دوم که تقريباً يک-پنجم کشورهاي جهان را شامل ميشود، گروهي از کشورها ميباشند که محصور در خشکي بوده و از داشتن سواحل و راههاي آبي محروم هستند. به دليل اهميت غير قابل انکار وجود سواحل آبي و دسترسي به درياهاي آزاد، کشورهای محصور در خشکی که از اين مزيت برخوردار نيستند، با مشکلات زيادي به ويژه مشکلات اقتصادي مواجه هستند به گونه اي که طبق اعلام سازمان ملل متحد، شانزده کشور محصور در خشکي در زمرهي کم توسعه يافته ترين کشورهاي دنيا به شمار ميروند. اهميت حقوقي بررسي اين موضوع از اين جهت است که تنها از طريق احترام به اصولي مانند: توسعهي روابط دوستانهي بين المللي، تحکيم همکاريهاي بين المللی در جهت رفع مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... ميتوان به هدف حقوق بين الملل که ايجاد و حفظ صلح و امنيت بين المللي است، دست يافت. لذا در اين راستا کشورهايي که دارای سواحل آبي هستند بايد حقوقي را براي کشورهای محاط به خشکي جهت دسترسی به دريا و استفاده از آن در نظر گرفته و با اين کشورها همکاري لازم را داشته باشند و طبيعي است که به دنبال حقوقی که به اين کشورها داده ميشود، تکاليفي نيز بر عهدهي آنان قرار ميگيرد که ملزم به رعايت آن تکاليف هستند. اهميت ديگر بررسي اين موضوع اين است که در حقوق بين الملل به عدالت و رعايت آن توجه زيادی ميشود و اين در حالی است که کشورهای محصور در خشکي به دليل شرايط نامناسب جغرافيايي از دسترسي مستقيم به درياها و منافع مختلف درياها محرومند و در نتيجه اغلب اين کشورها از نظر توسعه و رفاه اقتصادي وضعيت مناسبي ندارند.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در مورد اين مسئله قطعنامه هاي زيادي را در اين مورد صادر نموده است به نحوي که طبق بررسي به عمل آمده از قطعنامههاي مجمع عمومي طي سالهاي 1998 تا 2006 به استثناي سال 2003، ثابت شده است که مجمع هر سال در مورد کشورهاي محصور در خشکي يک قطعنامه صادر کرده است.
ما در اين پژوهش بر آنيم تا به طور مختصر به بررسي حقوق و تکاليف اين دسته از کشورها بپردازيم و براي نيل به اين هدف به طور خاص موادي از کنوانسيون 1982 حقوق درياها را که به موضوع مورد بحث ما پرداخته است، مد نظر قرار ميدهيم.
فصل اول: کليات
مبحث اول: تعاريف
قبل از اين که به تعريف کشورهاي محصور در خشکي و دولت ترانزيت بپردازيم به اين نکته توجه ميکنيم که آيا در تعريفي که از حقوق درياها ارائه شده است، به کشورهاي محاط به خشکي نيز توجهی شده است يا خير؟
در تعريف حقوق درياها بيان شده است که حقوق درياها عبارت است از قواعد و مقرراتی که بر روابط ميان دولتهاي ساحلی و دولتهاي محصور در خشکی و يا سازمانهاي بين المللی در رابطه با مناطقی از دريا که ميتواند تحت صلاحيت يک دولت ساحلي و يا در ماوراء صلاحيت دولتها باشد، حاکم است.1 بنا بر اين تعريف ميتوان در درياها حقوق و تکاليفی را نيز براي کشورهاي محصور در خشکی در نظر گرفت که در فصل سوم اين پژوهش به بررسی اين حقوق و تکاليف ميپردازيم.
گفتار اول: تعريف کشورهاي محصور در خشکي
موقعيت سرزمينی يک دولت را ميتوان از دو جهت مورد بررسي قرار داد. 1- از جهت موقعيت رياضي که تعيين کنندهي دوري يا نزديکی يک سرزمين به خط استوا و دو قطب است و 2- از جهت موقعيت نسبي که يکي از موارد تعيين کنندهي آن، دوري يا نزديکی به دريا است. يکی از پيچيده ترين مسائل در روابط بين الملل، دسترسی کشورهاي محصور در خشکی به دريا و منابع آن است. اين کشورها براي دسترسی به دريا بايد از سرزمين دولتهاي ديگر که سر راهشان قرار دارند، عبور کنند و اغلب مشاهده ميشود که اين عبور مستلزم پرداخت عوارض سنگينی است.2
در حقوق و جغرافيا کشورهاي محصور در خشکی، شامل دولتی ميشود که فاقد ساحل است و بنا بر اين بايد به يک يا بيش از يک کشور همسايه براي دسترسی به دريا وابسته باشد.3
طبق کنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز دولت محصور در خشکي به معناي دولتيست که فاقد ساحل است.4چنين پيداست که نکتهي اصلي مشترک ميان دولتهاي محصور در خشکي، دوري آنها از دريا است. با اين وجود، حتي در اين مورد نيز نبايد چنين فرض شود که هيچ تفاوت مهمی ميان کشورهاي محصور در خشکی وجود ندارد زيرا ميزان دوري از دريا يکسان نيست و به همين دليل ممکن است گفته شود که بعضی از دولتهاي محصور در خشکي از نظر جغرافيايي مشکل کمتري دارند زيرا درجهي دوريشان از دريا نسبت به ديگر دولتهاي محصور در خشکی کمتر است.5
1- متينفر، فاطمه؛ حقوق درياها و کنوانسيون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دريا،
حقوق دریاهاوکنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا - چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)
2- فشمی، مازيار؛ سرزمين و ويژگیهاي آن،
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - سرزمین و ویژگیهای آن
3- Kumar Rana, Ramesh, Right of access of land-locked state to the sea by the example of bilateral agreement between land-locked state- Nepal and port state – India, Small Master's Thesis Masters of Laws in Law of the Sea University of Troms0 Faculty of Law Fall 2010, P11,
4- part X, Article 124 of the United Nations Convention on Law of the Sea.
5- Kumar Rana, Op. Cit. P11.
به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
