اجرای قانون آیین داردسی کیفری جدید

[محسن بهزادی]

سلام به همه دوستان




به گزارش اداره روابط عمومي و تشريفات ديوان عالي كشور آقاي دكتر غلامرضا انصاري معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشوراعلام كرد مسئولين محترم ديوان عالي كشور در حال بررسي و تمهيدات مقدمات اجراء دقيق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 كه از تيرماه سال جاري اجرائي مي گردد مي باشند .

وي بيان داشت : با تغييراتي كه در قانون آيين دادسي كيفري جديد صورت گرفته صلاحيت رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور افزايش يافته است .
آقاي انصاري افزود : طبق ماده 428 اين قانون فرجام خواهي درباره مجازات هاي قانوني كه سلب حيات ، قصاص عضو ، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار به بالا ( احتمالاً در اصلاحيه جديد درجه چهار به سه تقليل يابد ) جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است ، آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي ، اعاده دادرسي از آراء قطعي كيفري موضوع ماده 474 اين قانون در صلاحيت ديوان عالي كشور است .
معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي تصريح كرد : صلاحيت هاي جديدي كه در اين قانون به صلاحيت ديوان اضافه شده موضوع ماده 477 اين قانون است كه جايگزين ماده 18 اصلاحي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شده است همچنين جرائم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان ها كه مجازات آنها در چهارچوب ماده 428 اين قانون است در شعب ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شد و شعب ديوان عالي جايگزين مراجع صالح در ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد شد .
معاون نظارت ديوان عالي اضافه كرد : در سال گذشته با ساماندهي شعب ويژه اي كه براي رسيدگي به امر اعاده دادرسي تعيين و همچنين با افزايش چند شعبه به شعب ديوان عالي كشور و تلاش قضات محترم شعب ديوان عالي كشور تعداد 3237 فقره از موجودي شعب كاسته شده است در سال 1393 ورودي پرونده ها به شعب ديوان عالي كشور 36356 فقره و خروجي پرونده ها در همين مدت 39593 فقره پرونده بوده است ، تعداد درخواست هاي اعاده دادرسي در سال گذشته 14605 فقره بوده كه حدود 10/40% پرونده هاي ورودي ديوان بوده است از اين تعداد درخواست اعاده دادرسي 05/18% درخواست عاده دادرسي پذيرفته شده و حدود 95/81% درخواست هاي اعاده دادرسي كه بعضاً براي چندمين بار درخواست رسيدگي مجدد شده بود رد شده است همان طور كه ملاحظه مي شود حجم زياد درخواست هاي اعاده دادرسي به ديوان عالي مشكلي براي ديوان بوده كه چنانچه مجلس محترم شوراي اسلامي در اصلاحيه قانون در جهت كاهش درخواست هاي اعاده دادرسي چاره اي بينديشند شعب ديوان عالي كشور بهتر مي تواند به وظيفه اصلي ديوان كه نظارت از طريق فرجام خواهي است بر آراء محاكم نظارت نمايد تا موجب اتقان آراء صادره گردد.